ما هي الخطوات التي تقوم بها أوروبا من أجل حلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟
اطلقت آلية برشلونة في العام 1995. وهي تعتمد على ثلاث ركائز: اقتصادية ومالية، اجتماعية وثقافية، وأمنية. تشمل هذه الأخيرة الترويج لمنطقة مشتركة من السلام والإستقرار، مع حل سلمي للنزاعات. والصراع الإسرائيلي الفلسطيني معني بهذا الأمر بشكل غير مباشر. على صعيد آخر، إنّ الإتحاد الأوروبي عضو في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والأمم المتحدة)، والتي تسعى إلى تقريب وجهات النظر لمختلف الأطراف من أجل الوصول إلى حلّ لهذا النزاع. في بعض الأحيان، تتّّهم بعض الحكومات والشعوب الأتحاد الأوروبي باتخاذ مواقف متساهلة في وجه السياسة العدائية لإسرائيل. إلاّ أنّ مواقفه المبدئيّة، والتي تتكرّر باستمرار، كما الخطوات على أرض الواقع، هي غالبًا أكثر إيجابية من المواقف الأميركية في هذا الصدد.
هل يلعب الإتحاد الأوروبي دورًا فاعلاً من أجل الحد من نسب البطالة المرتفعة في البلدان المتوسطية؟
يقوم الإتحاد الأوروبي بمجموعة من النشاطات والمشاريع تؤدّي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى خلق فرص عمل في منطقة المتوسط. يمكن أن تكون هذه المشاريع ذات طابع اقتصادي أو ثقافي أو تربوي. وتأتي على سبيل المثال هذه المشاريع على شكل برامج تدريب تقنية وأكاديمية، تسمح لليد العاملة وللكوادر الإحتراف، أو إنشاء هيكليات لمساعدة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أو حتى إنشاء مؤسسات اقتصادية أو ثقافية. ولكن، وبغض النظر عن هذه المشاريع، يُشكل انفتاح الأسواق الأوروبية على منتجات البلدان الشريكة والإستثمارات الخاصة الأوروبية في هذه البلدان بحد ذاته إطارًا أساسيًا لخلق فرص العمل
ما الخطوات التي تقوم بها دول المتوسّط من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، من أجل تطوير التعاون بين الصحافيين بين ضفّتي المتوسّط؟
أطلق الاتحاد الأوروبي "شبكة الصحافة للجوار الأوروبي" بهدف تطوير شبكات وفرص تدريب تسمح للصحافيين في منطقة المتوسّط بتبادل خبراتهم والتعلّم من بعضهم البعض. ويتمّ التركيز في هذا المجال على تطوير الخبرات المهنية اللازمة لتسهيل التعاطي مع المواضيع التي تخصّ الاتحاد الأوروبي. والمهمّ في هذا الإطار هو تدريب صحافيي جنوب المتوسّط وغيرهم، ومساعدتهم على كيفية التعاطي مع متطلّبات بروكسل (مقرّ الاتحاد الأوروبي). ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يتضمّن هذا المشروع 26 دورة تدريبية (مدّة كلّ واحدة منها أسبوع) تمتدّ على 30 شهراً (وهي مدّة المشروع المتوقّعة)، وتنظّم في الدول الأوروبية ودول الجوار. من جهة ثانية، تدعم مشاريع أخرى الصحافيين في نضالهم وسعيهم للمطالبة بحرّية التعبير.
أي مكانة تمنح سياسة الجوار لمفهوم حماية الإرث الثقافي في دول المتوسّط؟
بهدف تحفيز مفهوم المحافظة على الإرث الثقافي الماديّ وغير الماديّ في المتوسّط، أطلق الاتحاد الأوروبي في العام 1998 برنامج "التراث الأوروبي المتوسّطي"، الذي موّل سلسلة مشاريع وشراكات بين مؤسسات المحافظة على الإرث الثقافي في المتوسّط وخبراء في هذا المجال. حالياُ، يتمّ السعي في المرحلة الرابعة من هذا البرنامج (2008-2012) إلى تحقيق إعتراف أوسع بأهمية الثقافة، واعتبارها حافزاً للفهم المتبادل بين الشعوب. ويهدف برنامج "التراث الأوروبي المتوسطي"، الذي تبلغ ميزانيته 17 مليون يورو، إلى مساعدة الشعوب على التمسّك بإرثهم الثقافي، الوطني والإقليمي، وذلك من خلال توفير المعرفة لأكبر شريحة ممكنة من الطلاب ومن خلال معرفة أفضل للإرث الثقافي. ويقدّم البرنامج تمويلاً لمشاريع إعادة التأهيل، كما يعرض إطاراً جديداً لتبادل الخبرات وشبكة لترويج الممارسات الفضلى، إضافة إلى تطوير المؤسسات على المستوى الوطني والإقليمي.
ما هو حال التبادلات على المستوى الجامعي بين ضفّتي المتوسّط؟
من خلال برنامج "إيراسموس موندوس" تنشط تبادلات الطلاب بين مؤسسات التعليم العالي الأوروبية ومؤسسات جنوب المتوسّط. وثمّة نشاطات تعاون أخرى ضمن إطار هذا البرنامج، مثل: إصدار شهادات مزدوجة، تحضير برامج تعليمية متكاملة أو نقل الممارسات الجيّدة من محيط إلى محيط. والجدير بالذكر أنّ كلّ شراكة ضمن "إيراسموس موندوس" تجمع على الأقلّ 5 مؤسسات للتعليم العالي من 3 دول أوروبية أو أكثر مع مجموعة من المؤسسات التعليمية في دول جنوب المتوسّط تكون معنيّة باستدراجات العروض. وللاستفادة من هذه المنح وهذه التبادلات الجامعية، لا بدّ من الاطلاع بشكل دوري على موقع "إيراسموس موندوس" الإلكتروني، قسم الشراكة، لمتابعة العروض المطروحة والاستفادة منها (إن كان لجهة المؤسسات التعليمية أو لجهة الطلاب).
هل يولي الاتحاد الأوروبي إهتماماً خاصاً بالشباب في جنوب المتوسّط؟
يسعى الإتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعليم وتبادل الشباب بين ضفّتي المتوسّط، وذلك من خلال برنامج "يوروميد الشباب". يسعى هذا البرنامج من خلال مشاريع التنقّل والتعليم غير الرسمي والتعاون الثقافي إلى توفير دعم للشباب الساعين إلى المنح الدراسية وإلى صغار المستثمرين. يعمل هذا البرنامج على ثلاثة محاور أساسية: تبادل الشباب (ضمن برنامج إيراسموس على سبيل المثال)، الخدمة التطوعية لشباب يوروميد وإجراءات دعم أورومتوسطية (حلقات دراسية تهدف إلى توسيع نطاق العلاقات الإنسانية، زيارات بهدف الدراسة، تدريب وحلقات دراسة...). وثمّة مشاريع أخرى تسعى إلى تدريب الشباب تقنياً ومهنياً من أجل تسهيل إنخراطهم في سوق العمل.
هل تمّ إعداد برامج لتعزيز حقوق المرأة في المتوسط؟
تشكّل المساواة بين الرجل والمرأة هدفاً أساسياً تسعى إليه الدول الأورومتوسطية. لهذا السبب، تمّ إعداد برامج مختلفة، من ضمنها البرنامج الإقليمي "يوروميد للمساواة بين الرجل والمرأة"، الذي يهدف إلى تعزيز هذه المساواة على المستوى العملي كما على المستوى القانوني، وإلى مناهضة العنف الذي يمارس ضذّ المرأة وتحسين صورة المرأة في الإعلام. من جهة أخرى، تسعى مشاريع أخرى تصبّ في الإطار نفسه إلى مساندة المرأة في مسيرتها التعليمية والمهنية. نذكر على سبيل المثال لا الحصر حاضنة الأعمال للمرأة الريفية في سوريا، مبادرة تعليم البنات في مصر، مساعدة المرأة الريفية اللبنانية في تصنيع منتوجات محليّة، مركز إستقبال النساء المعنّفات في عمّان، أو مركز بيع المنتوجات التقليدية التي تنتجها النساء الجزائريات.
ما هي الأداة المالية الجديدة للسياسة الأوروبية للجوار؟ ما هي أوجه الإختلاف مع الأدوات السابقة؟
الأداة المالية للسياسة الأوروبية للجوار جاءت في العام 2007 لتحل مكان أداة "ميدا" للمرحلة السابقة. كلتا الأداتين تهتمّان بإدارة التمويل المخصّص للبلدان الشريكة وتوجيهه. غير أنّ الأداة المالية للسياسة الأوروبيّة للجوار تشتمل على زيادة بلغت 32% لفترة 2007-2013 مقارنة مع أداة "ميدا"، بما مجموعه 12 مليار يورو؛ كما أنّها أكثر مرونة، أكثر التصاقا بأوضاع البلدان المستفيدة، وأكثر تبسيطًا على صعيد الإجراءات الأوروبيّة.
هل تقتصر العلاقات الأورومتوسطيّة على السياسة الأوروبية للجوار؟
بالإضافة إلى السياسة الأوروبية للجوار، يشكّل "الإتّحاد من أجل المتوسط" هو أيضًا إطارًا للتعاون بين الإتّحاد الأوروبي والبلدان الشريكة، ولو أنّ أهدافه وخطط العمل المعلن عنها خلال قمّة باريس قد تعرقلت مؤقتًا بسبب الوضع الإقليمي. على صعيد آخر، تقوم غالبًا علاقات ثنائية وطيدة بين كل من بلدان الإتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة. وحتى مع ظهور السياسة الأوروبية للجوار، لا شيء يُشير حتّى الآن، في ظل المشاريع القائمة، إلى تراجع في قوّة هذه العلاقات الثنائيّة، لا بل على العكس. على سبيل المثال، لا يزال تمويل "المفوضية الأوروبية" يشكّل بالمعدل 20% من مجموع تمويل الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
ما هي رؤية الإتحاد الأوروبي، من خلال السياسة الأوروبية للجوار، حيال الهجرة (الشرعية وغير الشرعية)؟
تشجع السياسة الأوروبية للجوار التنقل من خلال إعطاء التأشيرات لزيارات قصيرة، على الرغم من أنّ هذا الأمر يتم بشكل تدريجي. وتطبّق أحيانًا سياسة التسهيل النسبي نفسها بالنسبة إلى العمال المهاجرين، انما ضمن اطر محددة، عندما يكون هناك إفادة لبلد المصدر وبلد الإستقبال. كما يهدف مشروع "يوروميد للهجرة 2" (2008-2013) إلى تسهيل إمكانيات الهجرة الشرعية بحسب الحالات. بالمقابل، فإنّ الهجرة غير الشرعية، وما يرافقها من إتجار بالبشر، ستراقب وتحارب بتشدّد أكبر.
هل يمكن للإتحاد الأوروبي، من خلال السياسة الأوروبية للجوار، أن يساهم في حلّ النزاعات في المناطق المعنيّة؟
السياسة الأوروبية للجوار، بحدّ ذاتها، ليست أداة للسياسة الخارجيّة الأمنية. غير أنّ أحد أركان آلية برشلونة يقضي بالتوصّل إلى منطقة من الإستقرار والسلام. ومجمل هذه الآلية، ومن خلال هيئات الإتحاد الأوروبي الأخرى، والنشاطات المختلفة، تهدف إلى تجنّب النزاعات والمساهمة في حلّها إذا ما اندلعت. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هي المساهمة الناشطة للإتّحاد الأوروبي في حلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حتّى ولو لم تفضِ الجهود بعد إلى النتائج المرجوّة.
من يحدّد المشاريع المموّلة من الإتحاد الأوروبي ومن يراقب تطبيقها؟ هل يمكن للأطراف الداخلية في كلّ بلد التأثير على هذه الآلية؟
تحدّد السياسة الأوروبية للجوار بالتنسيق بين الإتحاد الأوروبي وكلّ من الشركاء. وتحدّد المشاريع في كلّ دولة من خلال المستند الموافق عليه من قبل كلا الطرفين، ولكن أيضًا من خلال هيئات المفوضية الأوروبية في بروكسيل في إطار القطاعات ذات الأولوية. ويمكن للأطراف المحلية في كل بلد أن تقترح وتطلب وتنفذ وتدقّق، غير أنّ آلية الإشراف العامة تبقى من صلاحيّة المفوضية الأوروبية، إذ أنّ المال المنفق هو "مال المكلّف الأوروبي".
ما هي الحدود الزمنية للسياسة الأوروبية للجوار؟
تعتبر السياسة الأوروبية للجوار تكملة لآلية برشلونة (1995)، التي بدورها جاءت بعد سنوات من العلاقات الوثيقة التي كانت قائمة سابقًا مع البلدان الشريكة. كما تترافق السياسة الأوروبية للجوار مع مبادرة "الإتّحاد من أجل المتوسط". وبذلك، فإنّ فكرة علاقات أورومتوسطية تتوثّق باستمرار هي مفهوم بعيد الأمد، غير مرتبط بحدث معيّن. أمّا في ما يتعلّق بخطّة عمل السياسة الأوروبية للجوار، والتي تمّ الإتّفاق عليها مع البلدان الشريكة، فمدّتها بين 3 و5 سنوات، ويمكن التجديد لها بموافقة الطرفين.
ما هي البيئة التي يمكن أن تؤثّر سلبًا أو إيجابًا على تعزيز العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وكلّ من البلدان المختلفة المعنيّة؟
يمكن أن يشكّل عدد من العوامل بيئة مؤاتية لتعزيز العلاقات مع أوروبا في حال توفّرها. عامّة، يتم جمع هذه العوامل في مستند (يُطلق عليه اسم "خطّة عمل السياسة الأوروبية للجوار" في أكثر الحالات)، وتضم المفاهيم عينها: ممارسة أفضل للديمقراطية، وأنظمة وتشريعات تقترب من تلك المعتمدة في الإتحاد الأوروبي، وتجارة أكثر انفتاحًا، وإصلاحات معيّنة وفق الضرورة. قد يحصل أيضًا أن يتخطّى بلد ما تعهّداته وأن يُكافأ بالتالي بمساعدة إضافية، كما الحال مؤخّرًا مع المغرب.
هل حدّد الإتحاد الأوروبي أولويّات قطاعية معيّنة لتمويل المشاريع في البلدان الشريكة؟
أعلن الإتحاد الأوروبي تكرارًا (2007-2006...) أنّه يود دعم الإصلاحات والمشاريع القطاعية للبلدان الشريكة في ميادين محدّدة، نذكر منها بالدرجة الأولى: الطاقة والنقل والبيئة والتقنيّات الحديثة والتربية والعمالة وصيد الأسماك والبحر. غير أنّ الترجمة العملية لهذه المحاور القطاعية تتمّ بالتوافق بين الإتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة، بحسب خطّة على المدى البعيد، ولكن أيضًا بحسب الحاجات الطارئة.
هل يخطّط الإتّحاد الأوروبي لنشاطاته وينفّذها بمفرده أم أنّه يتعاون مع فرقاء دوليّين آخرين؟
تحدَّد ميادين العمل الأساسيّة في الإتّحاد الأوروبي في بروكسيل وفقًا للأولويّات القطاعيّة. لكن، على صعيد كلّ بلد وعلى الأرض، يظهر التعاون على درجات مختلفة، على مستوى الخيارات والأموال المخصّصة، مع كافّة الفرقاء الدوليّين: الأمم المتّحدة (ومختلف مؤسّساتها)، الدول المانحة الأخرى، بما فيها دول الإتّحاد الأوروبي، التي تدير كلّ منها على الصعيد الفردي عددًا كبيرًا من المشاريع. كما أنّه تمّ الإعتراف بالسياسة الأوروبيّة للجوار في الخطط الإستراتيجيّة للبنك الدولي. أمّا عندما يتعلّق الأمر بمساعدة ماليّة متعدّدة الأطراف لبلدٍ معيّن، فإنّ الإتّحاد الأوروبي غالبًا ما يعتمد على صندوق النقد الدولي من أجل تقييم التطوّر المالي لهذه الدولة.
ما هو دور القطاع الخاص في هذه الآليّة ضمن سياسة الجوار الأوروبيّة؟
تستفيد مؤسّسات القطاع الخاص بطريقة غير مباشرة من نشاطات الإتّحاد الأوروبي ومن آليّة الشراكة بشكلٍ عام، لا سيّما من خلال فتح الأسواق والتحديث الصناعي والإصلاحات التشريعيّة، والمساعدات المختلفة. إلاّ أن أكثريّة هذه المساعدات تمرّ تقليديًّا بقناة الإدارات الرسميّة، التي يُفترض بها أن تشكّل ضمانة موثوق بها. مؤخّرًا، بدأت بعض النشاطات بالتوجّه مباشرة إلى الشركات. كما يتمّ الإستماع بشكلٍ أفضل إلى ممثّلي القطاع الخاص. غير أنّ هذه العلاقة لم تكتسب بعد صفة الإستمراريّة.
ما هي الإجراءات المتّخذة في حال لم تحترم إحدى البلدان الشريكة تعهّداتها، بحسب الإتّفاقات الموقّعة أو خطّة العمل المعتمدة في إطار السياسة الأوروبيّة للجوار؟
وُجدت هذه الإتّفاقات وخطط العمل كي تطبّق من قبل الدول الموقّعة عليها. إنّما لا توجد عقوبات قانونيّة في حال عدم الإلتزام بها. ويمكن للشريك الأوروبي أن يتفهّم وأن يتقبّل التأخير المبرّر في التنفيذ. أمّا إذا كان التقصير غير مبرّر وواسع النطاق، قد تتأثّر العلاقات السياسيّة وقد يُلجأ إلى تقليص التمويل المخصّص لهذا المشروع أو ذاك أو قطعه أو إلغائه. لهذا السبب، نلاحظ أنّ الأموال المسدّدة فعليًّا هي عمومًا أدنى من المبالغ الموعود بها خلال فترة زمنيّة محدّدة.
هل تدعو السياسة الأوروبيّة للجوار إلى استبدال النظام السياسي في البلدان الشريكة؟
كلا، ليس في هذه الصيغة على الأقلّ. غير أنّ الديمقراطيّة جزء لا يتجزّأ من كامل النصوص الموقّعة بين الطرفين، مع أهداف واضحة في ميادين حقوق المواطنين والإنتخابات الحرّة والإصلاحات السياسيّة والإقتصاديّة... ونعلم أنّ لعدد من بلدان الجنوب تقصيرًا واضحًا في هذا المجال مقارنة بالمعايير الغربيّة. كما نسمع بالجهة المقابلة انتقادات تطال الإتّحاد الأوروبي لعدم حثّ البلدان العربيّة الشريكة بما فيه الكفاية على اعتماد ممارسات ديمقراطيّة. غير أنّ الإتّحاد الأوروبي يعتمد في هذا الإطار على تراكم نشاطات، لا سيّما عبر المجتمع المدني، للتشجيع على نشر الديمقراطيّة من خلال سياق داخلي بحت.
هل تستهدف السياسة الأوروبيّة للجوار تبديل أو إزالة التقاليد المحليّة، اجتماعيّة كانت أم دينيّة؟
يخشى البعض في بلدان الجنوب هذا الإستهداف، مشيرين أحيانًا إلى المشاريع الأوروبيّة في نطاق المساواة بين الجنسين ولمصلحة المرأة. بالفعل، يمكن لهذه الممارسات أن تتعارض وبعض التقاليد المحليّة في المجتمعات الذكوريّة. غير أنّ تطبيق هذه البرامج يأتي بموافقة الدولة المعنيّة، وبالتعاون مع إدارة عامّة و/أو مؤسّسة خاصّة. بالإضافة إلى ذلك، لا تمسّ هذه النشاطات التقاليد الدينيّة البحتة. أخيرًا، يُفترض بكلّ بلد التحق بهذه الآليّة أن يكون قد قبل ببعض القيم المشتركة، مثل حقوق الإنسان والحريّة الفرديّة وحريّة تأليف الجمعيّات...
هل يمكن للسياسة الأوروبيّة للجوار أن تؤدّي إلى هيمنة ثقافيّة؟
تشجّع السياسة الأوروبيّة للجوار، في بعض نشاطاتها، التفاعلات الثقافيّة بين ضفّتي المتوسّط، وتموّل مشاريع ثقافيّة محليّة للمحافظة على التراث وتشجيع الإبداع. ولكّنها لا تسعى لفرض نموذج ثقافي واحد، وهو أصلاً غير موجود في ظلّ تعدّدية الإتّحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلداً.
هل يمكن للدول العربيّة المعنيّة الإنضمام إلى الإتّحاد الأوروبي في نهاية المطاف؟
كلا. تهدف آليّة الجوار، على صعيد المنافع والتشريعات، إلى التوصّل إلى حريّة كاملة لانتقال البضائع والرساميل والخدمات والأشخاص بين المنطقتين. ويشكّل هذا الوضع أقصى ما يمكن أن تحصل عليه دولة شريكة، إذا طبّقت الشروط المطلوبة. لذا، لا يمكن أن تنضمّ إلى الإتّحاد الأوروبي.
هل من شروط سياسيّة على البلدان الشريكة مقابل المساعدة الأوروبيّة الممنوحة إليها؟
لا، ليس على صعيد المواقف السياسيّة السياديّة التي تتّخذها الدول في إدارة شؤونها الخارجيّة، شرط ألاّ تشكّل تهديدًا للإستقرار والسلام في المنطقة. لكن هناك شروط إصلاح داخليّة مطلوبة نظريًّا على المستوى الإقتصادي، وفي بعض الأحيان على المستوى السياسي.
هل تشكّل السياسة الأوروبيّة للجوار تهديداً لسيادة الدول العربيّة المعنيّة على قراراتها؟
تدفع كلّ آليّة اندماج، سياسيّة كانت أو اقتصاديّة أو ثقافيّة، بالبلدان المعنيّة إلى التخلّي عن جزء من سيادتها الوطنيّة. تلك هي الحال مثلاً بالنسبة للإتّحاد الأوروبي نفسه. في إطار السياسة الأوروبيّة للجوار، والعلاقات الأورومتوسطية عامّةً، العلاقة مبنيّة على قبول التخلّي عن بعض السيادة، مقابل منافع متعدّدة، والهدف هو الوصول إلى معادلة رابحة لكلّ الأطراف. في نهاية المطاف، لا يُفرض أي شيء على أيّ كان. لكن، على الدولة الساعية إلى الإندماج في الآليّة أن تقوم بتنازلات قد تكون محطّ انتقادات البعض (لا سيّما على صعيد الإصلاحات أو الحكم الرشيد). امّا البعض الآخر، فيرى على العكس أنّ هذه الإصلاحات تعود بالفائدة على الدولة المعنيّة، ويجب أن تُطبّق بغضّ النظر عن السياسة الأوروبيّة للجوار.
أليس هناك من خطر في إغراق أسواق البلدان العربيّة بالبضائع الأوروبيّة عند إقرار منطقة التبادل الحرّ وإلغاء التعريفات الجمركيّة بعد فترة من الزمن؟
تدخل منتجات دول الجوار المتوسطيّة بشكل فوري وغير محدود تقريبًا إلى الأسواق الأوروبيّة. أمّا في ما يتعلّق بالبضائع الأوروبيّة، لُحظت فترة تأقلم (قد تصل إلى 12 عامًا) ليتمكّن منتجو البلدان العربيّة من الإستعداد قبل أن تنافسهم المنتجات الأوروبيّة. كما وُضع نظام حصص واستثناءات تلافيًا لإلحاق الضرر بالصناعات الحديثة أو المنتجات الزراعيّة الحسّاسة في بلدان الجنوب. إضافة إلى ذلك، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ مناطق التبادل الحرّ أصبحت القاعدة الآن (المنطقة العربيّة على الصعيد الإقليمي أو منظّمة التجارة العالميّة على الصعيد الدولي)، ما يجعل الحمائيّة نهجًا صعب التطبيق.
ما نوع الإتّفاقات التي تربط حاليًّا أوروبا بدول الجوار؟
عقدت "اتّفاقيّات شراكة" بين الإتّحاد الأوروبي وكلّ من جيرانه. وهي تحلّ مكان الإتّفاقيّات القديمة النافذة منذ السبعينات. تلحظ هذه الإتّفاقيّات إقامة مناطق تبادل حرّ لتصريف الإنتاج بعد فترة من الزمن، مع تفاوت في الشروط المطلوبة بين منطقة وأخرى. كما تلحظ تعاوناً متعدّد الأوجه: إقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا وثقافيًّا وتشريعيًّا وإصلاحيًّا... وتدرس لجان مشتركة كلّ سنة طرق تنفيذ هذه الإتّفاقيّات وتقرّر كيفيّة تطبيقها.
كيف تستفيد أوروبا من السياسة الأوروبيّة للجوار؟
لأوروبا مصلحة في العيش في بيئة من السلام والإستقرار. فهي تعي أنّه لا يمكن أن تبقى بمعزلٍ عن عوامل عدم الإستقرار التي يمكن أن تظهر على حدودها، كالصراعات المسلّحة، والأفكار والأعمال الإرهابيّة، والجرائم، ولكن أيضًا الفقر وغياب التنمية. كما أنّه يمكن أن تستفيد بطريقة غير مباشرة من نمو جيرانها وتطوّرهم الإجتماعي والإقتصادي، أقلّه على مستويين: من جهة لتصريف المنتجات والخدمات في بلدان الجوار؛ ومن جهة أخرى للحدّ من الهجرة، انطلاقًا من البلدان المجاورة نحو أوروبا.
من هم المستفيدون من النشاطات المموّلة من الإتّحاد الأوروبي؟
وفق الإتّحاد الأوروبي، يستفيد مواطنو البلدان الشريكة المعنيّة بمختلف شرائحهم من نشاطات الإتّحاد الأوروبي: المزارعون والصناعيّون والتجّار والفقراء وسكّان الأرياف والأطفال والنساء وأصحاب مهن مختلفة... مع الإشارة إلى أنّ معظم البرامج تُنفّذ من خلال مؤسّسات الدولة في البلدان المعنيّة أو، في بعض الأحيان، عبر المنظّمات غير الحكوميّة والمؤسّسات التربويّة والتعاونيّات...
أي نوع من النشاطات يموّل الإتّحاد الأوروبي من خلال السياسة الأوروبيّة للجوار؟
بدأت النشاطات والمشاريع المموّلة من أوروبا، لا سيّما في البلدان العربيّة المتوسطيّة، قبل السياسة الأوروبيّة للجوار (2004)، لا بل قبل إطلاق آليّة برشلونة (1995). ولكنّ الدعم الأوروبي اتّخذ أبعادًا جديدة مع هذه الأدوات الجديدة وهي تعني فعليًّا جميع القطاعات والمجالات: البنى التحتيّة والتنمية والزراعة والصناعة والبيئة والتربية والإدارات العامّة وإصلاح القوانين... كما علينا الأخذ بعين الإعتبار بعدين مهمّين: من جهة، الأوجه المختلفة للتفاعلات الثقافيّة، ومن جهةٍ أخرى، نشر الديمقراطيّة وحقوق الإنسان (والمرأة)، ودولة القانون...
هل من تعارض بين السياسة الأوروبيّة للجوار وجامعة الدول العربيّة؟
تحثّ جامعة الدول العربيّة، أقلّه في النصوص، على تعزيز العلاقات بين الدول العربيّة والإندماج بين هذه الدول وشعوبها. لذا، يرى بعض المفكّرين والقادة العرب في الشراكة مع أوروبا "عقيدة منافسة". كما يرون فيها محاولة لإنشاء هويّة أورومتوسطيّة لا جذور تاريخيّة لها. عمليًّا، يمكن أن يتكامل المفهومان: تقارب براغماتي بين الجيران من جهة، وتعزيز الهويّة العروبيّة التاريخيّة من جهةٍ أخرى. كما نجد أيضًا نقاطًا مشتركةً: مناطق التبادل الحرّ، والإستقرار والأمن المشترك، ومستويات الإندماج الإقتصادي...
كيف يجري تطبيق السياسة الأوروبيّة للجوار فعليًّا؟
تُقدّم كلّ من الدول المعنيّة "خطّة عمل" تندرج في سياق السياسة الأوروبيّة للجوار. تليها مفاوضات مع الإتّحاد الأوروبي من أجل وضع اللمسات النهائيّة على هذه الخطّة واعتمادها. ثمّ تُنشر تقارير دوريّة من أجل متابعة تطبيقها وإجراء التعديلات المناسبة خلال التنفيذ.
من يُديرالسياسة الأوروبيّة للجوار؟
مفوّضيّة العلاقات الخارجيّة في الإتّحاد الأوروبي هي المكلّفة تنفيذ السياسة الأوروبيّة للجوار. لذا فإنّ مقرّ الإدارة المركزيّة هو في بروكسيل، لاسيّما في ما يتعلّق بالبرامج والنشاطات والموازنات. بالإضافة إلى ذلك، تتولّى لجان مشتركة، مؤلّفة مع كلّ من البلدان المعنيّة، تطوير هذه السياسة، بحسب الأولويّات التي تمّ اعتمادها بين الإتّحاد الأوروبي والدولة المعنيّة.
ما هي العلاقة بين السياسة الأوروبيّة للجوار وآليّة برشلونة والإتّحاد من أجل المتوسّط؟
انطلقت آليّة برشلونة في العام 1995، بهدف تعزيز العلاقات بين أوروبا الغربيّة وبين البلدان الواقعة جنوبي وشرقي المتوسّط، أي من دون جيران أوروبا الشرقيّة. هدفت هذه الآليّة إلى إقامة علاقات تعاون أخذت شكل اتّفاقيّات شراكة، مع البلدان الراغبة في ذلك. تتضمّن هذه الإتّفاقيّات نواحٍ تجاريّة وسياسيّة وثقافيّة واقتصاديّة. بشكلٍ عام، تشكّل السياسة الأوروبيّة للجوار استمراريّة لآليّة برشلونة، إذ أنّها تخدم الأهداف عينها. غير أنّ المساحة الجغرافيّة التي تغطّيها باتت أوسع وتختلف منهجيّة العمل إذ أنّها تتأقلم مع حاجات كلّ من الشركاء على حدا. أخيرًا، لا تبتعد فكرة الإتّحاد من أجل المتوسّط، التي أطلقها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، عن الهدف العام للتعاون الأورومتوسّطي، غير أنّها تُعطي الأفضليّة لمجالات عمل محدّدة (بيئة، طاقة، تربية...)؛ إنّما لا تزال تطبيقاته العمليّة طور البحث.
من هي الدول المعنيّة بالسياسة الأوروبيّة للجوار؟
كلّ الدول المحاذية للإتّحاد الأوروبي معنيّة مبدئيًّا بالسياسة الأوروبيّة للجوار. ولكن، فعليًّا، يُشكّل البعض منها حالات خاصّة، ما يُبقيها، حتّى إشعارٍ آخر، خارج إطارها. أمّا الدول المنضمّة إلى السياسة الأوروبيّة للجوار فهي: تسع دول واقعة جنوبي وشرقي المتوسّط (الجزائر والمغرب وتونس ومصر وإسرائيل وسوريا ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينيّة)؛ بالإضافة إلى ستّ دول من أوروبا الشرقيّة (أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء). أمّا تركيا فقد دخلت في مفاوضات الإلتحاق بالإتّحاد الأوروبي؛ فيما تُفضّل روسيا تعزيز "شراكة استراتيجيّة" منفصلة مع الإتّحاد الأوروبي. لا بدّ من الإشارة أخيرًا إلى أنّ العمل بالسياسة الأوروبيّة للجوار لم ينطلق حتّى الآن مع سوريا وليبيا وروسيا البيضاء، لأسبابٍ مختلفة.
ما هي "السياسة الأوروبيّة للجوار"؟
في العام 2004، انضمّ إلى الإتّحاد الأوروبي عشر دول جديدة من وسط ومن شرق أوروبا. فأصبح لديه "جوار" جديد، أراد أن يبني معه علاقات وطيدة، من أجل تجنّب نشوء صراعات أو أزمات على حدوده، أو على الأقل الحدّ منها – أكانت سياسيّة أو اقتصاديّة أو ثقافيّة. انطلاقًا من ذلك، نشأت السياسة الأوروبيّة للجوار، بهدف إنشاء منطقة مشتركة من الإزدهار والإستقرار والسلام.
الصفحة الرئيسية 
