250 ضحية تعذيب في لبنان تستفيد من برنامج علاجي

فيما تميّز الدولة اللبنانية بين مواطنيها الأسرى المحرّرين، يعمد مركز "ريستارت" الى تقديم العلاج والدعم لضحايا العنف والتعذيب بغض النظر عن لونهم وعرقهم ومذهبهم. وهو الأمر الذي مكّنه من تثبيت شرعيته وتوسيع نشاطاته.

بيسان الشيخ - بيروت، الحياة

بخلاف البلدان التي تشهد حروباً أهلية وتتبعها فترات علاج ومكاشفة بهدف التوصل الى مصالحات بين مختلف مكونات الصراع، يتعامل لبنان حكاماً ومحكومين، مع حربه الأهلية وحروبه المتفرقة التي تلت كأنها مجرد صفحات تطوى كلما اتخذ قرار سياسي بالمصالحة. فعوض أن تبدأ المصالحات بالقاعدة لتنعكس بعدها على رأس الهرم، يسلك اللبنانيون في كل مرة وجهة معاكسة تعود بهم إلى نقطة البداية. معرض هذا الكلام ليس تقييم التجربة اللبنانية في الحرب والسلم، بقدرما هو بحث في وضع الضحايا الصامتين لتلك الحرب وذلك السلم معاً. إنهم ضحايا التعذيب المنسيين لولا بعض مبادرات المجتمع المدني التي تبنت قضيتهم وجعلت التخلص من هذا العبء خطوة أولى في سبيل مصالحة المجتمع مع ماضيه. فالتعذيب بالنسبة لهؤلاء لا يقف عند مرحلة السجن أو الاعتقال، وإنما يتعداه لما بعد الافراج عنهم بسبب تعرضهم لتمييز اجتماعي ورسمي يبدأ بأسرهم الضيقة ويصل الى مؤسسات الدولة بما يعيق اندماجهم ويجعل عودتهم الى الحياة مهمة شبه مستحيلة.

والواقع أن فرح اسرة ما بعودة الأب مثلاً من السجن، يقلب معايير كثيرة ترسخت خلال فترة غيابه. فبدل أن يكون هو رب العائلة والمعيل الاساسي فيها يعود ليجد زوجته أو ابنه أو حتى ابنته، معيلاً بديلاً حقق لنفسه موقعاً داخل الاسرة واحتل مكانه بشكل أو بآخر. تلك عقبة نفسية أولى أمام اندماجه بين أهل بيته بالدرجة الاولى فكيف بالمجتمع الاوسع.

وهذا المجتمع نفسه يميز بين ضحية تعذيب وأخرى وذلك بحسب الجهة التي نفذت الاعتقال وظروفه وتاريخه ومدته بما يعثر الاندماج أكثر.

فالاسرى المحررون من السجون الاسرائيلية مثلاً ينظر إليهم كـ "أبطال" وليس "ضحايا" وبالتالي من غير المقبول التعامل معهم على أنهم بحاجة لعلاج أو مؤازرة نفسية. أما المعتقل في السجون السورية فوضعه مختلف خصوصاً أنه جاء في ظل حقبة قبلت ذلك الاعتقال وشرعته بصفته يضع حداً "لعناصر شغب" هي عملياً فئات مناهضة لواقع سياسي.

كل ذلك في وقت، لم تنأى الدولة أيضاً بنفسها عن ممارسة التمييز ضد مواطنيها، فخصت الأسرى المحررين من السجون الاسرائيلية براتب جندي وتعويضات بينما لم تكفل هذه الحقوق للفئات الأخرى، علماً أنه من الخطأ الاعتقاد بأن ضحايا التعذيب يقتصرون على اسرى الحروب.

فالتعذيب يطال أيضاً اللاجئين الموقوفين والسجناء العاديين القابعين في سجون رسمية والذين يتعرضون أيضاً للتعنيف وسوء المعاملة لا سيما خلال فترة التحقيق والاستجواب.

الصورة قاتمة لولا تحرك المجمتمع المدني
الصورة تبدو قاتمة وميؤوساً منها لولا تحرك المجتمع المدني عبر جمعيات مدافعة عن حقوق الانسان عملت مع "ضحايا التعذيب" بغض النظر عن لونهم ودينهم وجنسهم. هي جمعيات وزعت المهام فيما بينها، بدءاً من التوعية المجتمعية والضغط على صناع القرار، وصولاً الى من يتعامل مباشرة مع المتضررين ويقدم العلاج لهم اللازم.

"ريستارت" مركز لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، يحمل من النشاط والعزيمة ما تحمله كلمة "ريستارت" نفسها من معاني الانطلاقة الجديدة. تأسس المركز في 1996 وكان مقتصراً عمله على شمال لبنان وبالتحديد مدينة طرابلس. لكنه نال اعترافاً دولياً ترجم دعماً مادياً مكّن المركز من توسيع نشاطه الى بيروت والجنوب وزيادة عدد العاملين فيه وتنوع اختصاصاتهم. ففي العام 2006، نجح المركز بأول مشروع يموله الاتحاد الاوروبي بقيمة 468 الف يورو شكلت 75 في المئة من كلفة المشروع على أن يؤمن المركز الـ 25 بالمئة المتبقية، وهو مبلغ تم تأمينه بفضل جهات تمول أيضاً "ريستارت" منها الامم المتحدة (مكتب المتطوعين لدعم ضحايا التعذيب) و"اوك فاوندايشن" الدنمركية وبعض السفارات ومنظمة "أوكسفام". المشروع الثاني الذي موله الاتحاد الاوروبي وبدأ أواخر 2006 اوائل 2007 هو أفكار-2 وهو بقيمة 354 الف يورو ويمتد على 3 سنوات.

وتقول مديرة مركز "ريستارت" وإحدى المؤسسين فيه سوزان جبور "هذا التمويل مكن ريستارت من تطوير الامكانات البشرية والادارية والخدمات وتوسيع إطار المستفيدين حتى بلغ عددهم 250 شخصاً. وقام التمويل كذلك بنقلة نوعية من حيث الإدارة، فبات اليوم لدينا نظام لقاعدة بيانات فريدة لكل الاشخاص الذين تلقوا العلاج". وأوضحت جبور "بفضل هذا البرنامج صار بالامكان الاطلاع على لائحة كاملة باسماء الضحايا الذين استفادوا من ريستارت ونوع الخدمة او العلاج ومدته، والادوية وعدد الاطباء وجلسات العلاج الفيزيائي وكل التفاصيل المتعلقة بحالة المستفيد من خدماتنا". ولفتت جبور إلى أن المركز يخضع لتقييم دوري مباشر من الاتحاد الاوروبي في بروكسيل، وأن الشركاء الذين يقدمون خدمات للمركز هم ايضاً مدرجون ضمن قاعدة البيانات نفسها ومربوطون بنظام المحاسبة نفسه.

تحديات العمل
وعن تحديات العمل التي يواجهها فريق "ريستارت" الذي بات يضم 22 مستشاراً نفسياً بين طبيب ومعالج ومساعد اجتماعي، توضح جبور أن الصعوبات تبدأ منذ لحظة تعريف ضحية التعذيب والإقرار بالحاجة للعلاج. وتقول "ترسخت في الاذهان فكرة أن البعض لا يحتاج للعلاج بصفته مناضلاً ومقاوماً قرر خوض العمل العسكري وهو على معرفة مسبقة باحتمالات موته ووقعه في الاسر، فترافق خروجه باحتضان شعبي واجتماعي ورفض حتى لوصف "ضحية تعذيب" من البيئة المحيطة وهو ما واجهناه في عملنا في الجنوب. برأيهم هؤلاء أبطال وليسوا ضحايا وهذا معيق لعلاجهم وبالتالي تحسين ظروف حياتهم. لكن حتى نشوة النصر تقتصر على فترة زمنية محدودة. فالناس تزور الاسير المحرر لفترة شهر أو شهرين وتصفق وتحتفل ثم تعود الى حياتها الطبيعية بينها تعيش الضحية وحدها وسط مخاوفها وأوجاعها وذكرياتها الاليمة. اما الشمالي فليس مقاتلاً يدافع على حدود بلاده ولا اعتقل خلال عمل نضالي، بل هو كغيره من المعتقلين الذين سحبوا من منازلهم ومن وسط أسرهم، لذا فإن الفرق شاسع في المقاربة العلاجية. ولهذا السبب لم يسلخ المعالجون الضحية عن محيطها الحيوي المباشر بل شملوا الاسرة والمقربين بدورة العلاج انطلاقاً من فلسفة قام عليها المركز وهي العمل مع "الضحية ومحيطها الاسري". فإذا كان متزوجاً تستفيد زوجته وأبناؤه من العلاج وإذا كان عازباً والداه أو أخوته من اجل تأمين بيئة محيطة داعمة ومتفهمة.

تحدّ آخر يواجه العاملين في "ريستارت" يكمن في آلية البحث عن ضحايا التعذيب وتحديد الاولوية في تلقي العلاج. وكانت أول ضحية تعذيب طرقت أبواب المركز في 1997 لاجئ عراقي هرب من الاضطهاد في بلده. ومع الخبرة والتمويل بات المركز يقدم اليوم خدماته لـ 800 لاجئ إضافة إلى الـ 250 اللبنانيين. وتقول جبور "الآن بات للمركز شبكة واسعة من العلاقات بين ضحايا سابقين وجمعيات وأهالي ما جعل لدينا لائحة الانتظار طويلة. وما إن ينتهي علاج شخص حتى يبدأ الذي يليه مباشرة". وتلفت الناشطة إلى ان البعض يستمر في العلاج طوال العمر لأنه يمر بتقلبات كثيرة وذلك بحسب أثار التعذيب التي تتفاوت بحسب الاشخاص". وتقول "بعضهم يعيش الازمة العمر كله وتبقى الصدمة صدمة بالنسبة اليه وبعضهم يتخطاها وينتقل لمرحلة جديدة في حياته".

أما عن تحديد الاولوية بين الضحايا هو بحسب التقدم للعلاج. فلا تمييز بين ضحية وأخرى. يحدد البرنامج لنفسه عدداً يكون قادراً على استيعابه (مثلاً البرنامج مع الاتحاد الاوروبي يضم 250 ضحية) فيبدأ الفريق أولاً بالتأكد من أن الشخص هو فعلاً ضحية تعذيب (راجع الكادر). وتوضح جبور "نقيم حالته ونكون ملفاً عنه حول تفاصيل الاعتقال والرواية الكاملة ثم نتأكد من المعلومات من بيئة الشخص. فأحياناً نستثمر مالاً ووقتاً وجهداً في مكان خطأ. ويتبين أن الشخص ليس ضحية تعذيب وإنما توقف لفترة أو حتى سجن أو ربما سمع بالمركز ويريد الاستفادة من خدماته. بعد التثبت من أنه ضحية تثبيت يحول الى العلاج من دون أي تمييز في الجنسية والعرق والدين". ويميز "ريستارت" بين أشخاص وقعوا فعلاً ضحية تعذيب لكنهم ليسوا بحاجة لعلاج، فهم لا يحملون آثاراً نفسية أو جسدية وتخطوا الامر من تلقاء أنفسهم وجاءوا الى المركز للاستفادة من خدماته، وهؤلاء طبعاً غير مرحب بهم.

تعذيب رسمي
أتاح برنامج افكار-2 لمركز "ريستارت" الدخول السجون الرسمية اللبنانية كسجن القبة في طرابلس وهو ما فتح الباب بدوره امام تدريب عناصر قوى الامن الداخلي العاملين داخل السجون على اساليب المعاملة الانسانية. وتقول جبور "لقينا تجاوباً وتعاوناً مطلقاً من مديرية الامن الداخلي وتشجيعاً كبيراً فالقرار مأخوذ على مستوى القيادة بتطبيق المعايير الانسانية في السجون وغرف التحقيق لكن على مستوى القاعدة لا تزال هناك ثغرات كثيرة". وتشرح "العناصر لا يفكرون بالطريقة نفسها مثل مدرائهم. الانتهاكات على الارض قائمة ومستباحة ولا مساءلة أو محاسبة. وهذا عمل يتطلب استراتيجيات طويلة الامد لإرساء بديهيات ثقافة حقوق الانسان قاعدة الاجهزة الامنية".

ومن نتائج المشروع أيضاً دراسة وصفية عن وضع سجن القبة من 35 صفحة يتضمن كل تفاصيل الانتهاكات والاعتداءات، لكنها وثيق ليست للنشر "إلى حين"، تقول جبور. فالنشر بحد ذاته قد لا يؤدي بالضرورة لتحسين الظروف وإنما لمزيد من الاساءة او رد فعل انتقامي. "ونحن ما هدفنا؟ تتابع جبور تحسين ظروف التحقيق والسجن أو الاساءة لقوى الامن؟ طبعاً لا. لذا سنناقش الوثيقة حول طاولة مستديرة مع مسؤولي الامن ووزارة الداخلية و إذا لم نر نتائج ملموسة قد نعتمد النشر كوسيلة ضغط".