هل الشراكة مع أوروبا ضد التكامل العربي؟

لا خيار أمام البلدان العربيّة إلاّ التعاون من أجل الإستفادة من الشراكة الأوروبيّة المتوسّطيّة. للوصول إلى هذا الهدف، وجب الفصل بين السياسة والإقتصاد للتخفيف من التوتّر وتأمين بيئة آمنة لتطبيق مبادرة برشلونة. 

رشيد خشانة، صحافي

تختلف أوروبا اليوم عن تلك التي وضعت مسار برشلونة قبل عشرة أعوام. كما أنّ العرب الحاليين ليسوا العرب الذين تلقوا المبادرة في الماضي. أقبل عليها بعضهم متحمّسًا بينما تحفظ بعضهم الآخر. توسَع الاتحاد شرقا وشمالا فابتعد عن بلدان الجنوب، وصار مركز الثقل الاستراتيجي أبعد عن مياه المتوسط الدافئة.

لم يكن من المنطقي التصدي لمشروع الشراكة الأوروبية المتوسطية. فأهدافها مقبولة إجمالا، أقله في الظاهر. المشكلة الأساسية التي طرحتها تمثلت بكونها الإطار الإقليمي الأول الذي فرض على العرب الجلوس مع إسرائيل وتكريس درجة متقدمة من التطبيع من دون الحصول على أي تنازلات لجهة تنفيذ القرارات الدولية المتعلّقة بالصراع العربي الإسرائيلي. وكان بالإمكان التخفيف من وطأة ذلك لو التزم العرب موقفا جماعيا. كذلك كان في وسعهم إعطاء مضمون متقدم ل "التنمية المتكاملة" التي طرحها الأوروبيون لو أتيح لخبراء عرب وضع خطة تنموية بمستوى حجم الاعتمادات التي كانت أوروبا مستعدة لرصدها.

شكّل التباعد العربي في التعاطي مع مبادرة برشلونة إذن أبرز عقبة أمام استثمارها إيجابا، إذ انقسمت المواقف إلى ثلاثة تيارات رئيسية: الأول اندفع منفردا أي من دون السعي للتنسيق مع الآخرين وكان هذا موقف تونس والمغرب مثلا؛ الثاني انضم مكرها كي يتفادى خطر التهميش كما فعل لبنان والجزائر وسوريا؛ الثالث وجد نفسه خارج المسار فهاجمه، وهذه هي السياسة التي توختها ليبيا.

هل سيتبدّل الوضع مستقبلا؟
يفصل بين اتفاق الشراكة الأوّل (مع تونس في سنة 1995) والاتفاق الأخير (مع سوريا) عشر سنوات. وحالت الانقسامات العربية دون الاستفادة من البرامج التمويلية التي وضعها الاتحاد. وأفادت إحصاءات أوروبية في هذا الصدد أن الاتحاد رصد في إطار خطة "ميدا 1" التي امتدت بين عامي 1995 و1999 أكثر من ثلاثة مليارات يورو، غير أنّ البلدان المتوسطية لم تستخدم سوى 876 مليون يورو. أما في إطار خطّة "ميدا 2" التي استمرت بين عامي 1999 و2003 فرُصد نحو 2,8 مليار يورو. لكن البلدان المعنية لم تستخدم منها سوى 1,6 مليار يورو فقط. والسبب الأساسي يكمن أولا في غياب الضمانات وبخاصة الشفافية المالية واستقلال القضاء على النحو الذي يتيح مراقبة حقيقية للتدفقات المالية الخاصّة والعامّة. أما الثاني فهو انفتاح الشراكة على النخبة فقط، وعدم التواصل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ممّا يحدّ من استفادة البلدان من الشراكة.

يرتكز نجاح التناغم العربي-الأوروبي على تحييد العمل الاقتصادي عن الخلافات السياسية. إذا أردنا الإتّعاظ من إهدار الفرص التي أتاحها مسار برشلونة في الماضي ونستفيد من الميزات التي تمنحها "سياسة الجوار الجديدة" في المستقبل، ينبغي الانطلاق أوّلا في تكريس الإصلاحات السياسية والدستورية، فهي التي تخفّف من الصراعات السياسية بين البلدان العربيّة وتنفس الاحتقانات الداخلية وتضعنا على المسار الذي اتّبعه الأوروبيون في أواخر الخمسينيات ليصلوا إلى مستوى الاندماج الذي بلغوه اليوم.

(ملفات يوروميد 2005)