هل أضحى المتوسّط منطقة سلام واستقرار؟

لا يمكن الاستهانة بالنمو الاقتصادي والسياسي الذي حلّ بمنطقة الشرق الأوسط منذ إعلان إتفاقية برشلونة، ولكن أموراً كثيرة أخرى تنتظر المعالجة. ويمكن أن تعتبر الدول التي انضمّت أخيراً إلى الاتحاد الأوروبي مصدر إلهام لجيرانها في الجنوب لجهة الإصلاحات التي ينبغي تطبيقها.

ابرهارد رين، مستشار أعلى في "مركز السياسة الأوروبية" في بروكسيل

لم يكن إعلان برشلونة للعام 1995 يرمي إلى أن يكون برنامج إصلاحات، لذلك لا يمكن أن يكون محفّزاً قوياً لإجراء إصلاحات ،مقارنة مع آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي تحتّم هذا الأمر. كان الإعلان أشبه بقائمة من الأفكار، وضعها دبلوماسيون ذوي نوايا حسنة في إطارعملية تفاوضية صعبة بين الجانب الأوروبي والشركاء العرب وإسرائيل. وقد وافق عليها رؤساء الحكومات الذين اكتفوا بإعلان صيغ بأسلوب متقن، من دون أن يفكّروا كيف يمكن أن يتحقّق السلام والأمن والازدهار في المتوسّط. ولذلك، يعتبر إعلان برشلونة في أفضل الأحوال وثيقة مرجعية عامة يمكن للمواطنين والقادة السياسيين العودة إليها متى رغبوا في إطلاق تغييرات وإصلاحات.

إذا نظرنا إلى التطوّرات السياسية والاقتصادية في منطقة المتوسط على امتداد الأعوام العشرة الماضية، نجد عناصر ايجابية أكثر منها سلبية.

أولاً والأهم، هو أنّ الحكومات والمواطنين أدركوا الحاجة لإصلاحات سياسيّة واسعة. وقد بدأت بعض الدول بالفعل بتنفيذ ذلك. ويعتبر كلّ من لبنان وتركيا والأردن والمغرب من الدول السبّاقة في الإصلاحات السياسيّة والقانونية والقضائية، وليس أمام الدول الأخرى سوى التمثّل بها. وبفضل الإعلام، أضحى كلّ مواطن في العالم العربي اليوم يعرف ما يجري من حوله.

ثانيا، أصبح مستوى الفساد مقبولاً إلى حدّ ما في المنطقة، لا سيّما في مجموعة دول المتوسّط الأكثر انخراطاً في المجتمع الدولي. أمّا الأردن وتونس، فهي من أبرز الدول التي تحارب الفساد في المنطقة.

ثالثاً، يبدو أنّ مستويات النموّ السكّاني انخفضت بشكل فعلي، وبالتالي أضحت التوقعات بالنسبة لأسواق العمل ما بين العام 2015 والعام 2020 واعدة أكثر من السابق، باستثناء الأردن وفلسطين ومصر التي يتعيّن عليها أن تضاعف جهودها لخفض نسب النموّ السكاني المرتفعة جداً.

رابعاً، تشهد نسبة دخل الفرد ارتفاعاً في دول المنطقة كافة، باستثناء فلسطين. ويبدو أنّ مصر وتونس ولبنان وحدها تمكّنت من تحقيق نموّ سنوي في الدخل بمعدّل ثلاثة في المئة، الأمر الذي ساهم في تقليص الهوّة بينها وبين أوروبا إلى حدّ ما.

خامساً، أضحى الاستقرار الاقتصادي أكثر رسوخاً من أي وقت مضى في المنطقة، باستثناء لبنان.
 

أخيراً، يبدو أنّه تمّ تجنيب منطقة المتوسّط الدخول في صراعات عسكرية. إلاّ أنّ النزاعين الإسرائيلي-الفلسطيني والجزائري-المغربي (حول الصحراء الغربية) يبقيان بلا حلول. ومع ذلك، يبقى الإنفاق العسكري في المنطقة مرتفعاً جداً (مقارنة بالناتج المحلي العام)، وهو يشكّل ضعف ما ينفقه الاتحاد الأوروبي في هذا المجال! في لبنان وسوريا والأردن ما زال الإنفاق العسكري يفوق الإنفاق على التعليم! ولا شكّ في أنّ هذا الواقع لا يسمح بالتأهّل للمنافسة الدولية وتأمين نوعية حياة أفضل للمواطن العادي.

في الخلاصة، لا بدّ من الاعتراف أنّ المشهد ليس قاتماً إلى هذا الحدّ في المجالات كافّة. غير أنّ ما جرى هو أنّ العالم حول منطقة المتوسط اندفع متقدماً في التطور الاقتصادي والإصلاحات السياسية الاجتماعية، فظهرت منطقة المتوسّط وكأنها تتراجع نسبة لتقدّم مَن حولها.

هل تستطيع أوروبا المساعدة في عمليات الإصلاح ؟
نعم، بإمكانها المساعدة ويتعيّن عليها المساعدة، إذ يمكنها ان تشكّل نموذجاً لادارة الإصلاحات. غير أنّ إدارة الإصلاحات هذه لا يمكن أن تُنسخ بطريقة عمياء، بل يتعيّن على الملتزمين بها دراسة تجارب غيرهم بعناية، ودراسة كيفية تعامل الآخرين مع مشكلات مشابهة.

لقد أطلقت أوروبا في السنوات العشر الأخيرة عدداً من الإصلاحات يفوق ما أنجز في أي منطقة أخرى من العالم. وهذا ينطبق بصورة خاصة على الدول العشر التي انضمّت حديثاً إلى الاتحاد. والجدير بالذكر أنه يمكن لدول المتوسّط أن تستوحي اصلاحاتها السياسية من هذه الدول بالذات، أكثر بكثير من الأعضاء القدامى.

يبدو أنّ مصلحة أوروبا الخاصة تكمن أيضاً في إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في الدول المجاورة، إذ لا يمكنها أن تشعر بالأمان قبل أن يتمتّع المواطنون في الدول المحاذية لها بظروف حياة لائقة، بما في ذلك فرص عمل في بلادهم، ما لا يضطرّهم إلى التطلّع إلى أوروبا على أنها "الجنّة المنشودة التي ينبغي الهجرة إليها". لقد فهمت أوروبا هذه الرسالة تماماً، وخير دليل على ذلك هو سياسة الجوار التي أطلقتها أخيراً. ولكن في سبيل انجاز نتائج مجدية في فترة زمنية معقولة، يتعيّن على الاتحاد الأوروبي استثمار المزيد من موارده البشرية والسياسية والمالية في دول المتوسط المجاورة الراغبة في إجراء إصلاحات. أمّا دول المتوسّط فيجب أن تتحلّى بالالتزام نفسه لجهة الاصلاحات، وإن كانت إمكانية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فرضيّة غير مطروحة في الأساس.

(ملفات يوروميد 2005)