معهد البحوث الصناعية يحتضن «إلسيم»

يهدف مركز إلسيم إلى تأسيس اقتصاد لبناني ديناميكي يرتكز على مؤسسات صناعية حديثة في طور النمو. ويوفّر للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المساعدة التقنية والمالية اللازمة. تأسس المركز سنة 2001 من قبل الإتحاد الاوروبي. وهو يحصل اليوم على تمويل إضافي من أجل دعم المشاريع الإبداعية.

دانيال الضاهر - بيروت، الحياة

قطع المركز الأوروبي – اللبناني للتحديث الصناعي (إلسيم)، المسافة بين تأسيسه عام 2001 وهذه السنة، وبين تحوّله إلى إدارة من الإدارات التي يحتضنها معهد البحوث الصناعية، مستمراً في خدماته لتطوير الصناعة، بعدما ساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل تأسيسه وتكلفة خدماته في مرحلته الأولى "إلسيم 1– " بين عامي 2001 و2004، ومرحلته الثانية "إلسيم – 2"، وعودة الاتحاد مجدداً إلى تمويله.

واستفاد المركز من 20 مليون يورو رصدها الاتحاد على مدى هذه السنوات، من ضمنها 2,5 مليون يورو مرتقبة هذه السنة، تُخصص للمعهد و"إلسيم" لتمويل مشاريع الإبداع والابتكار. وخدم المركز 400 مؤسسة صناعية، شملت قطاعات محددة كانت تحتاج إلى المشورة والمساعدة التقنية والفنية للتحديث أو لتطوير إدارة الإنتاج والمال، فضلاً عن تدريب عاملين في مؤسسات صناعية.

تحدّث المدير العام للمعهد بسّام الفرنّ، في حوار مع "الحياة" عن دور المعهد ومراحل تأسيس "إلسيم" إلى حين انضمامه إلى المعهد وتحوّله إلى مدماك مع مراكز أخرى تتكامل في وظيفتها لخدمة الصناعة اللبنانية. فأشار إلى أن من القطاعات الـ 28 التي ركّزت عليها الخطة الوطنية لإعادة إعمار لبنان، "برنامج التحديث الصناعي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبوشر به عام 1993 – 1994. ووُضعت الخطوط العريضة لخطة إنشاء المناطق الصناعية والحرة الخاصة بالتصدير، وإعادة تموضع بعض الصناعات". وتركّز العمل على "جودة السلع والإنتاج وتخفيف عوامل التلوّث داخل المصانع والبيئة الصناعية". وأُعلنت الموافقة على هذا البرنامج عام 1996، و "عملنا على خطين متوازيين هما، إعادة تأهيل معهد البحوث الصناعية والخط الأساس الثاني إعادة إحياء مؤسسة المقاييس والمواصفات، وإنشاء مؤسسة جديدة وهي المجلس اللبناني للاعتماد (صدور القانون عام 2004)، كما عملنا مع الاتحاد على هدف أساس هو البنية التحتية للنوعية في لبنان".

مركز الإبتكار والإبداع التكنولوجي
أوضح الفرنّ أن من بين هذه المشاريع كان "إلسيم 1"، الذي بدأ عام 2001، في غرفة التجارة والصناعة ثم انتقل في مرحلته الثانية إلى المعهد. ولفت إلى أن المعهد "يحتضن أيضاً أس بي أكس" و "أل سي بي سي"، وهي مشاريع أوروبية. وعملنا على مشروع بورصة الشراكة والتعاقد من الباطن، وكنا الجهة الأولى في المنطقة العربية التي أنشأت مع الاتحاد، بنك المعلومات لمساعدة الصناعيين".

وكشف الفرنّ عن مشروعين لهذه السنة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وهما، "مركز الابتكار والإبداع التكنولوجي"، إذ نكتشف يومياً أن الشباب اللبناني يختزن أفكاراً مبدعة وتصاميم لمنتجات. ونطبّق هذا المشروع بالبحوث التطبيقية وليس العلمية، ورصد له الاتحاد 1,2 مليون يورو"، لافتاً إلى أن لـ "إلسيم" مليون يورو أيضاً، بمثابة دعم تقني في إطار التطوير والابتكار".

وأعلن الفرنّ "تنفيذ 6 مشاريع مع الاتحاد حتى نهاية هذه السنة"، مؤكداً قدرة المعهد على "تنفيذ مزيد من المشاريع والاستفادة من التمويل المرصود لها عالمياً والبالغ 50 بليون يورو، لكن الوضع الذي ساد البلاد في السنوات الأخيرة، لا يوفّر البيئة التي تمكّننا من التحرك مع شركائنا الأوروبيين".

ويرتبط المعهد بوزارة الصناعة ويرأس مجلس إدارته وزير الصناعة، وأوضح الفرنّ أن الخدمات والخبرات التي يقدمها، "ليست حكراً على جهة معينة، بل تشمل كل الإدارات". ورأى أن أهمية المعهد "تكمن في استقلاله الإداري والمالي، بحيث يمكنه التحرك في شكل أسرع من إدارات الدولة، في استقطاب المنح والمساعدات والتجهيز".

يضم المعهد 12 مختبراً، منها 5 معتمدة دولياً، ويُجري اختبارات من خلال 300 طريقة مرجعيّة، ويصدر شهادات مقبولة في 127 دولة في العالم، بحيث "لم يعد الصناعي يحتاج إلى نتائج تحاليل المختبرات في الخارج والانتظار في المرافئ لإدخال بضائعه إلى الأسواق"

وساعد المعهد الصناعيين في هذا المجال، وأشار الفرن إلى أن من خلال "إلسيم" أُنجزت "600 دراسة تقويم للصناعات اللبنانية ومساعدة الصناعيين من خلال دعم الاتحاد. كما ساهمنا في تخفيف تكلفة الإنتاج على الصناعة، ليصبح الإنتاج الأنظف، في الشق المتعلق بالبيئة". وأشار إلى أن "المنح الأوروبية لتمويل الشراكة التقنية بلغت 7 ملايين يورو".

وروى مدير "إلسيم" رجا الهبر في حديث الى "الحياة"، مراحل تأسيس "إلسيم"، وأوضح أن الاتحاد الأوروبي "قرّر تشكيل المركز ليكون الصيغة الملائمة لتقديم خدمات استشارية للصناعيين اللبنانيين". وأعلن أن الاتحاد "قدّم 11 مليون يورو لـ "إلسيم – 1" بين 2001 و2004، وشمل العمل مع الصناعيين مجالات متنوعة ركّزت على تحسين الجودة والإدارة". وكان المركز "وحدة إدارية مستقلة، لكن أعاد الاتحاد النظر في الصيغة عام 2004، وأُعدت دراسة جدوى، وقرّر بناءً عليها إطلاق المرحلة الثانية "إلسيم – 2"، واختيار المعهد المكان الأنسب لمقرّه، نظراً إلى قدرته على استيعابه وتأمين ديمومته، كما أنه يكمّله".

تحسين الجودة
واستأنف المركز نشاطه في آب (أغسطس) 2005، بالأهداف والوظيفة ذاتها، لكن بـ "شروط تقضي بأن تكون إدارته لبنانية فتسلّمت مهماتي فور استئناف العمل". وأشار الهبر إلى أن "أول ما تسلّمناه من الاتحاد دفتر الشروط، الذي ترجمناه إلى خطة عمل شاملة تمتد لثلاث سنوات، وتزامن التنفيذ مع تقويم سنوي مع لجنة قيادة المشروع، وحازت الخطة على موافقة الوزير المختص".

وأوضح الهبر أن العمل "بدأ عام 2006، لأن تلزيمه للخبراء يستغرق وقتاً لجهة إرساء المناقصات على الشركات الملتزمة للاستشارات". ولفت إلى أن "تمويل "إلسيم – 2" بلغ 6 ملايين يورو". وأن المعهد "يدفع رواتب الجهاز الإداري اللبناني بتمويل ذاتي".

وأشار الهبر إلى أن المركز "تلقى طلبات كثيرة من الصناعيين، وبات لدينا فكرة عن الخبرات التي نحتاج إليها، ورست عملية الاستشارات على شركتين، اللتين استقدمتا خبراء أوروبيين. وبدأنا العمل مع 300 صناعي، بشروط تقضي بأن يكون الصناعي منتسباً إلى جمعية الصناعيين اللبنانيين أو غرف التجارة، وأن توظف مؤسسته خمسة عمال وما فوق".

أما القطاعات الصناعية التي عمل المركز معها، فهي التصنيع الغذائي والمشروبات والتغليف والطباعة والبرمجيات. ولاحظ الهبر أن غالبية الصناعيين "طلبوا تحضير دراسات جدوى للحصول على قروض من المصارف، وشملت هذه الخدمات 70 صناعياً".

في مجال الجودة (شهادة أيزو)، لفت إلى التعاون مع 40 صناعياً، و "كان عملنا تحضير الشركة لتتمكّن من الحصول على شهادة "أيزو". وتعلّق المجال الثالث، بـ "التحضير للترويج بالمشاركة في المعارض الدولية وعبرها درس الأسواق لتصريف الإنتاج فيها". وأكد أن المجالات "كانت متوافرة لاستفادة قطاعات أخرى".

وأوضح الهبر أن الهدف من الحصول على تسليفات، كان "توسيع الإنتاج والتطوير والتحديث، لكن لم نتمكن من معرفة نتائج هذا العمل، لأن ذلك يندرج في إطار خصوصيات الشركة". ولفت إلى أن العمل على المنتج تحديداً، كان "محدوداً بعدد قليل"، إذ كانت قطاعات محددة تطلب "تنويع لأصناف".

وأكد أن الصناعيين ومن خلال "إلسيم" شاركوا في أهم المعارض في العالم، مثل معرض «أنوغا» للمأكولات في ألمانيا، ومعرض خاص بالتغليف "باكيك" في إنكلترا وغيرها. ولم يغفل الهبر "مجالاً آخر لاقى إقبالاً وهو التدريب، باستفادة 1200 شخص يمثلون 450 مؤسسة صناعية".

وأعلن أن المؤسسات الصناعية "كانت تساهم بـ 20 في المئة من تكلفة الخدمات الاستشارية التي كان الاتحاد يموّل معظمها، وعملنا مع 250 مؤسسة". أما في مجال التدريب، "فتتحمّل المؤسسات تكلفته كاملة".

وبعد آب عام 2008، يعمل المركز "بتمويل ذاتي من تكلفة الخدمات التي يستمر في تقديمها إلى المؤسسات الصناعية"، لافتاً إلى "تراجع إقبال المؤسسات الصناعية نسبياً، بعدما بات على الصناعي تغطية تكاليف أي دراسة ينجزها المركز". ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي "رصد تمويلاً إضافياً قيمته 2,5 مليون يورو، لمعهد البحوث الصناعية و"إلسيم".

إطلع على موجز المشروع: الدعم المتكامل للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة الحجم (لبنان)