شاحنة... لتلقي الشكاوى

في إطار برنامج لدعم حقوق الإنسان، نشأت فكرة شاحنة تجول في المحافظات المصرية من أجل جمع شكاوى المواطنين. بعد بداية صعبة بعض الشيء، لاقت هذه المبادرة نجاحًا منقطع النظير.

نجاة بلحاتم - القاهرة، أوروجار

تركن شاحنة في ساحة الحي السادس المتواضع من مدينة السادس من أكتوبر الجديدة في الضاحية الجنوبية الغربية للقاهرة. ما زال الطقس حارًا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. يتجمهر البعض، حاملين قصاصة من الورق. ما هي إلا دقائق حتى بدأ آخرون بتعبئة كرّاسات. أعلن شاب أتى مع صديقه إلى الساحة: "أقدم طلبًا كي يجدوا حلاً للدروس الخصوصية. أنا طالب ثانوية ولا يمكن لأهلي أن يتحملوا النفقات الدراسية. صحيح أنّ التعليم مجاني ولكن ليس لدينا أمل في النجاح من دون دروس خصوصية. فإمّا أن يُحسّن مستوى التعليم أو أن يجد المسؤولون حلاً بديلا...". الشاحنة مغطاة بشعارات من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والإتحاد الأوروبي. هي مجهزة بمكاتب صغيرة في الداخل، وتجوب الأحياء الفقيرة في المحافظات المصرية من أجل جمع شكاوى المواطنين. تندرج المبادرة ضمن إطار برنامج "دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني"، التابع للإتحاد الأوروبي. تبلغ قيمة هذا المشروع خمسة ملايين يورو، مموّلة من المفوضية الأوروبية. ومكتب وسيط الجمهورية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان هو أحد المستفيدين منه.

تكمن ميزة هذا المشروع بأنّه يتوجّه نحو الناس. وهي ميزة تكتسي أهمية كبيرة خاصّة أنّ المواطنين كثيرًا ما يتوهون في دهاليز البيروقراطية، يجهلون حقوقهم ولا يعرفون إلى من يرتكنون في حال انتهاكها.

التجمهر يزداد شيئًا فشيئًا. ويقول أحد المتجمعين أمام الشاحنة: "أطلق الجامع البارحة نداءً من أجل شرح سبب وجود هذه الشاحنة في الساحة. على أثر ذلك أتيت إلى هنا اليوم. أتيت لأطالب بحل مشكلة سكني. أستأجر شقّة بـ 400 جنيه شهريًّا، لكن دخلي، والذي يبلغ 600 جنيه، لا يسمح لي بالعيش الكريم مع زوجتي وأولادي الثلاثة".

الدور الجامع
اللجوء إلى الجامع يسهّل الأمور ويسمح ببناء الثقة سريعًا. ويشكّل هذا الأمر الهدف الأوّل للعاملين في "المجلس" الذي ينتقل عبر المناطق ويساعد المواطنين في صياغة الشكاوى وفي توجيهها إلى الهيئات المختصة. "في البداية، يتردد الناس في الإقتراب منّا. علينا أن نطمئنهم وأن نبني الثقة. بمجرّد أن نقوم بهذا الأمر، يتدّفق الجميع إلينا. في كفر الشيخ مثلاً، بقينا يومين من دون أن يقترب أحد منّا "، كما أعلنت لميا ماهر، من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي رافقت الشاحنة في عدد من المحافظات، لا سيّما في البحيرة والفيوم والقليوبية. تُقاطعها امرأة عجوز ترتدي جلابيّة سوداء بصوت خافت وخجول أتت بحثًا عن مساعدة لزوجها الذي يعاني من مشاكل في النظر. يعمل كمياوم، ولا يملك بذلك ثمن العملية الجراحية. تردّ عليها لميا ماهر بأنّها ستساعدها "في الحصول على مساعدة من وزارة الشؤون الإجتماعية". كان عدد الذين أتوا سعيًا لتسديد ثمن خدمات طبية ذلك النهار كبيرًا. جاء آخرون سعيًا لمدّ الجسور مع بنك التعمير والإسكان من أجل سداد دفعات شراء شقّتهم من دون فائدة تتراكم على مرّ السنين. يصرّح رجلٌ في الثلاثين من عمره: "أبحث عن عمل إذ أنني معيل لخمسة أشخاص"، كالعديد من المواطنين الوافدين إلى الشاحنة. ناهيك عن الأفراد الذين أتوا ليحتجّوا على شحّ المياه أو مشكلة الصرف الصحّي. يخبر رجل في الستين من عمره: "أعاني من مشكلة في المجارير. قدّمنا شكاوى عدّة ولكن لم يأت أحد. أسكن في الطابق الأرضي. بات الأمر لا يُطاق، فقمت بإجراء فتحة تصريف نحو الخارج عبر الشرفة. غير أنّ السلطات البلدية سارعت حينئذ إلى تنظيم محضر ضبط. ما العمل؟"

تتكدّس الطلبات على المكاتب الصغيرة داخل الشاحنة. تشرح السيدة ماهر أنّه "يتم فرز الشكاوى المقدّمة ومن ثمّ ترسل إلى المراجع المعنيّة: وزارات ومحافظات وغيرها". بعد تقديم الشكوى، يطلب من المعنيّين الإتّصال هاتفيًّا من أجل متابعة الشكاوى. تشير أخيرًا إلى أنّه "في بداية عمل المجلس، قلّما كنا نحصل على ردّة فعل من المؤسسات والهيئات المعنية. ولكن، ومنذ أن أصدرنا التقرير الأوّل للمجلس، والذي أشار إلى هذا الإستهتار، بتسميته الإدارات المتقاعسة، بدأت الأمور تتغيّر". خلال ذاك النهار، على هذه الساحة، كانت الشاحنة محطّ آمال المجموعة الصغيرة المتجمهرة. يكفي أن تحل بعض الشكاوى فقط كي تكون الشاحنة قد بدأت في تحقيق أهدافها.

إطلع على موجز المشروع: دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني (مصر)