الصفحة الرئيسية
تسجيل الدخول
نشرة الموقع
التغذية الإلكترونية 
دار الضيافة يُنقذ النساء المعنفات من مصير مجهول
شكّل دار الضيافة في عمّان، المموّل من الإتّحاد الأوروبي، ملاذاً ل"مها" التي لم تجد سبيلاً للهرب من العنف المنزلي، تلك الآفة المحفوفة بالمخاطر اليوميّة.
سلافة الخطيب - عمّان، الحياة
لم تحتمل "مها" سماع صرخات والدتها المسنة، وهي تتلقى الركلات واللكمات من ابنها البكر، فيما شقيقاتها الثلاث يتحلقن حولها لحماية جسدها النحيل، وينلن النصيب الوافر من الضرب.
الإعتداء الوحشي والمناوشات شبه اليومية جعلت مها ذات الخمسة عشر ربيعاً تفكر في سبل الخلاص من واقع حياتها، فارتبطت بأول شاب تقدم لخطبتها لتكتب بيدها بداية النهاية لسنوات بؤسها، لكن الرياح خالفت سفينتها في الإتجاه وانتهى بها المطاف في عمان في دار تستضيف النساء المعنفات، وإن وضعت حداً لمعاناتها، الا انها نهاية إلى حين.
تقول مها الهاربة من لبنان حيث كانت تقيم: "كنت غير مؤهلة للحياة الزوجية، ماذا يتوقع مني وأنا التي كنت أقبع طيلة مراهقتي خلف قضبان المنزل لإعتبارات تتصل بعقلية ذكورية أحكمت قبضتها على أنفاسنا وجعلت منا فتيات منعزلات عن المحيط الاجتماعي".
مها التي أتمت سن الثلاثين، وبعد زواج دام خمسة عشر عاماً، تستذكر ممارسات زوجها الوحشية ليلة زفافهما وما ناله جسدها من ضرب مبرح، علاوة على إهانات جارحة. واستمر العنف طيلة تلك السنوات في وقت سعت الى لمّ شمل الأسرة والحفاظ على منزلها، سيما وأنها أنجبت ثلاثة أولاد، وحاولت نفسيا التغلب على فتور عاطفة الزوج، وإدعاء القبول بأسباب تغيبه عن المنزل كونه عاملاً في سلك الشرطة. لكن طول الغياب ووهن الاعذار لم تقنعها، بعد أن راودها "حس انثوي" بمشاركة أخرى لها في زوجها، الامر الذي اتضح لاحقاً. ففوجئت ذات مساء بحضور الزوج مصطحباً زوجة أخرى تأبطت ذراعه في حركة أقرب للمناكفة منها إلى محاولة فرض امر واقع.
من هروبٍ إلى آخر
سلسلة وقائع مؤلمة تبعها طلاق مها، ولديها ثلاثة اولاد اكبرهم في الخامسة عشرة من العمر، افتقروا للمعيل واستمرت معاناتهم من إعتداءات جسدية ونفسية من قبل الأب اثناء تردده على شقتهم التي تعلو مسكن والدته، فآثرت الهرب الى منزل عائلتها. جحيم آخر كان ينتظرها هناك بعد وفاة والدتها، فمشهد العنف الوحشي لا يزال يُسيّل دماء الشقيقات اللواتي قررن التسلل والهروب الى المجهول برفقة مها، وكانت محطتهن الاولى لدى احد الاقارب الا انها لم تطل لتصبح اقامتهن رحلة تنقل ما بين المساجد واخيراً في دير يجمع أمثالهن من الهاربات.
وتقول مها في لقائنا معها: "كانت إقامتنا هناك غير آمنة بعد أن لحقت بنا شقيقتي الرابعة. وبتنسيق من القائمين على الدير تم إخراجنا الى الأردن، حيث وجدنا في "دار الضيافة" للمعنفات مكاناً آمنا يحتضننا ويعيد إلينا نفس الحياة".
مها تتطلع في الدار وبمساندة من أخصائيات نفسيات لطي ما أمكن من ذكريات الماضي المؤلمة، وعلى رغم أن مسافات حدودية تفصلها عن أطفالها، إلا أنها تؤكد أن قرار الهجرة لا رجعة عنه، وأنه كان الخيار الأصعب بين موت محتم أو حياة أسرية معدمة.
الدار التي احتضنت مها ساعدتها على ترميم نفسها، وإعادة دمجها بالمجتمع من خلال دورات تدريبية تعقد لغايات تأهيل المقيمات فيه للإنخراط في سوق العمل، وأجواء أسرية يوفرها المأوى الذي أسسه اتحاد المرأة الأردنية بتمويل من الإتحاد الإوروبي لإحتواء المرأة المعنفة.
مختلف الجنسيّات
تقول مديرة البرامج في اتحاد المراة هيفاء حيدر: "منذ أن تأسست الدار في عام 1999 استقبلت 1200 إمراة معنفة من مختلف الجنسيات برفقة أطفالهن ممن هم تحت سن الـ 12 ويصل عددهم التراكمي إلى 137 طفلا". وتضيف: "جاء تأسيس الدار لتأمين مأوى آمن لكل من يطالها عنف أسري يفضي بها غالبا في الشارع، بعد أن يتخذ الطرف المعتدي موقف المتعطش لايذائها وأحيانا إنهاء حياتها".
وتوضح حيدر: "إن غالبية المقيمات في الدار نساء معنّفات من قبل الزوج، فيما نسبة لا يستهان بها من النساء ذوات الجنسية الأجنبية اللواتي يقمن في المأوى لفترات طويلة غالباً تتجاوز السنة والنصف، لإعتبارات تتصل بصعوبة حل مشاكلهن المتعلقة في الحصول على الإقامة الشرعية كون اكتسابها رهن بموافقة الزوج، الامر الذي يصبح معه تعديل قانون نيل الجنسية على قائمة اهتمامات الاتحاد ليصبح مرتبطاً بعقد الزواج وليس رهناً لمزاجية الزوج".
ويعمل الإتحاد في الأيام الأولى من استقبال المعنفات ذوات الجنسية الأردنية إلى محاولة الإصلاح بين طرفي الخلاف لفضه، فيما يصبح المأوى البوابة الوحيدة أمامها لإستئناف مسيرة حياتها. وتضيف حيدر: "خلال إقامتهن التي تتراوح مدتها من يوم إلى سنتين، نقدم للمقيمات الدعم النفسي والإرشاد الاجتماعي والخدمة القضائية ومتابعة الإجراءات المتعلقة بحل مشكلاتها، فضلاً عن برامج التأهيل والتدريب الرامية الى دمجهن بالمجتمع”.
مها القابعة في الدار منذ اكثر من عام تنتظر اجراءات من الاتحاد الاوروبي لتسفيرها وشقيقاتها الى دولة اجنبية، سيما وان مصيرا مجهولا ينتظرهن إن اضطررن للعودة الى الديار، وهو الامل الذي يعشن عليه الآن.

ان انشاء هذه الدار كان فكرة رائعة بحيث انها اصبحت ملاذا للنساء اللواتي يتعرضن للعنف من قبل ازواجهن ولكن وان اقرأ هذا المقال جاء في خاطري مقولة (درهم وقاية خير من قنطار علاج) لو خصصنا جزء من هذه المبالغ التي ننشى بها بيوت الضيافة لنستخدم من خلالها اساليب التوعية الاعلامية من خلال حملات دعائية وعقد ندوات لطلاب الجامعات والاشخاص المقبلين على الزواج من خلال توعيتهم بمخاطر هذه الظاهرة وتعريف كل منهما بواجباتهم اتجاه الاخر
هذه هي نتيجة الثقافة المجتمعية السائدة، عندما يربي الوالد أولاده الذكور على انتقاص الانثى والحط من قيمتها تكون هذه هي النتيجة. عندما يرى الابن كيف يعامل الوالد زوجته تكون هذه النتيجة. وعندما لا تضيف التربية في المجتمع قيمة الانسانية والاحترام للانثى بل ورفع قيمتها كوالدة منجبة مربية فاضلة لها من الحقوق كما عليها من الواجبات وأكثر تكون هذه هي النتيجة ... لا علاقة للفقر أو الجهل او البيئة ككل في تحديد قيمة المرأة في أي مجتمع أو وضعها سواء مضطهدة أو محترمة في مجتمعها، انما ثقافة المجتمع وقيمه في التعامل مع الأنثى كأم وأخت وابنة وجدة هي الأساس في تحديد هذه القيمة...
توفير دار لضيافة النساء المعنفات فكرة رائعة و لكن يجب الاخذ في الاعتبار بعض الملاحظات:
• مساعدة هؤلاء النساء علي علاجهم نفسيا لمحو اثار العنف من نفسيتهم وبدء صفحة جديدة في حياتهم
• مساعدتهم في ايجاد فرص عمل أو اقامة مشروعات صغيرة لتتمكن من الاحساس بأهميتها
• انشاء هذه الدار في كل انحاء الوطن العربي بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وانشاء مقر رئيسي في احدى الدول العربية للاتحاد العام لدور ضيافة النساءالمعنفات في كل الدول العربية
• انشاء موقع الكتروني خاص بهذا الاتحاد, تستطيع من خلاله النساء التفاعل ومشاركة بعضهن البعض في ايجاد حل لمشاكلهن وتخصيص جزء في الموقع للنساء اللاتي دخلن الدار واستطعن ان يتخطوا هذه المحنة
تعتبر هذه التجربة مهزلة عربية لأنها تحرض النساء لعدم طاعة الزوج فمن خلال تجربتي منذ ولادتي ونشأتي في حرية المرأة ومساواتها بالرجل يتجلى ذلك في المجتمع التونسي الذي أعيش فيه. وحيث أن العلاج الإجتماعي لمعضلة ما يجب أن يبدأ من أصل المشكل .وحيث أن أصل المشاكل الإجتماعية في الوطن العربي ترجع بالأساس الى الضيق المالي. فالحد الأدنى للأجور في الدول العربية المعنية بهذه المشاكل لا يخلف الا الضيق الذي ينفّس عنه بتعنيف المرأة التي هي دائمة الطلبات و متطلباتها هي التي تضاعف الضيق الذي ينتج عنه عنف لفظي فمادي فبدني فـ....ومنها الهروب فاللجوء فالإقامة فـ...
عرض لكل التعليقاتآراؤكم
.بالنسبة الى القاء النفايات فى البحر او الانهار او اي منطقة سياحية عمل مرفوض اولا من ناحية دينية وسياحية وبيئية وصحية على السكان ثانيا ان الله جميل ولايحب الا الجمال فكيف لي ان القى بنفسي الى التهلكة ومن صنع يدي وانعكاسات ذلك الوباء الخطير على السكان من امراض واوبئة ستنتشر وستؤدي الى امراض قاتلة وللاسف كثير من الدول تجهل مخاطرهذا المس الخطير بالانسان والبيئة كيف يمكن لى ان استجم بالبحر وهناك مصبات ومواسير تقوم بالقاءالاوساخ فى مياه البحر ومياه الشرب عمل مرفوض وخطير ونطلب من جميع الدول العربية والاوروبية الاخذ بالحسبان مخاطر قاتلة نتيجة هذا العمل.
حول: مكبات عشوائية تلوث المتوسط
لا يوجد تعريف مقبول عالميا "عمالة الأطفال". تستخدم التعاريف المختلفة لمصطلح من قبل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والنقابات وجماعات المصالح الأخرى. الكتاب والمتكلمين لا تحدد دائما ما هو تعريف أنها تستخدم ، وهذا غالبا ما يؤدي الى الارتباك.
ليس كل عمل سيئ للأطفال. بعض علماء الاجتماع الإشارة إلى أن بعض أنواع العمل قد لا يمكن الاعتراض عليها تماما -- باستثناء شيء واحد عن العمل الذي يجعل من الاستغلال. على سبيل المثال ، الطفل الذي يسلم الصحف قبل المدرسة قد تستفيد في الواقع من تعلم كيفية العمل ، والحصول على المسؤولية ، وقليلا من المال. ولكن ماذا لو لم تدفع الطفل؟ ثم يتم استغلال له أو لها. مع اليونيسيف لعام 1997 تقرير حالة الأطفال في العالم يضع ذلك "عمل الأطفال بحاجة إلى اعتبار يحدث على طول سلسلة متصلة ، مع العمل المدمرة أو استغلالية في نهاية واحدة ، والعمل النافع -- تشجيع أو تعزيز نمو الأطفال دون التدخل في دراستهم والترفيه و بقية -- في الآخر وبين هذين القطبين ومناطق واسعة من العمل الذي يجب ألا تؤثر سلبا على نمو الطفل " العلماء اجتماعية أخرى بطرق مختلفة قليلا من رسم الخط الفاصل بين العمل المقبول وغير المقبول.
حول: تعزيز التنافس عبر التدريب








لا نختلف الآراء فكريا بوجود العقلية الذكرية التقليدية التي تطفو على الأنثوية في اغلب البلاد العربية وخاصة في أريافها النائية ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا رغم ازدياد الاهتمام في الآونة الأخيرة من قبل الحكومات العربية بضرورة التنمية الحقيقية في المجالات الحيوية للأرياف العربية والقيام بحملات المناهضة وتعزيز وضع المرأة العربية والقضاء على كافة أشكال التمييز في المنهجية البشرية إذ تعاني المرأة العربية ريفيا وبأقلية في المدن الرئيسية من مصطلح التمييز الذي لم تتوانى الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ كانون الأول 1979 وإبرام اتفاقية بهذا الخصوص مع الإطراف المعنية إذ تشير في نصها إن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة في الحقوق.