جهود متضافرة لإسترداد الملكيات الثقافية

تشكّل التجارة غير الشرعية للملكيات الثقافية ظاهرة عالمية لا يمكن محاربتها سوى بالتعاون الدولي الوثيق. ويبدو أنّ شكلاً من أشكال هذا التعاون بدأ يتبلور بين الدول الأورومتوسطية، بدعم وتشجيع من الاتحاد الأوروبي.

برونو البرمكي - بيروت، أوروجار

في إطار برنامج التراث الأوروبي المتوسطي، نظّم الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة اليونيسكو (وتحت رعاية المديرية العامة اللبنانية للآثار) ورشة عمل بين التاسع والحادي عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، حول تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني للدول بهدف تفادي التجارة غير الشرعية للملكيات الثقافية ومكافحتها. وقد ضمّت هذه الحلقة الدراسية، إلى جانب الخبراء من المنظمات الدولية المعنية في هذا الشأن، ممثلين عن الدول الشريكة الثمانية لأوروبا في المتوسط: المغرب، وتونس، والجزائر، ومصر، والأراضي الفلسطينية المحتلّة، والأردن، وسوريا ولبنان. ولكن، بعيداً عن الحدث، ما هي حقيقة الوضع في هذا المجال؟

تسعى هذه الدول الثمانية، بالرغم من العوائق، وبإمكانات مادية وتقنية غير كافية عمومًا، إلى المحافظة على الثروة الوطنية من آفات التخريب، والنهب والتجارة غير الشرعية. وهذه مهمّة تواجه عقبات عدّة نظراً للمشاكل البنيوية التي تطال الجانب المؤسساتي والقانوني فيها.

في الواقع، إنّ ظاهرة سرقة الملكيات الثقافية والمتاجرة بها تتفاقم إلى حدّ يصعب احتواؤها أو إحصاؤها. والصعوبة في ذلك تكمن في جهل السلطات المحلية والدولية لهوية الناشطين في هذه التجارة، إضافة إلى ضعف التنسيق مع الهيئات الدولية الناشطة في هذا المجال، وغياب الإحصاءات الدقيقة حول كميات هذه الملكيات الثقافية في معظم هذه الدول. ناهيك عن أنّ هذه المسألة لا تشكّل، ولسوء الحظّ، أولوية لدى معظم حكومات هذه الدول. لكن لا بدّ من إعتبارها أولوية في يوم من الأيام نظراً أنّها تدخل في تحديد هوية الدولة، خاصة أنّ هذه الملكيات لم يتمّ التعمق بها بعد بشكل دقيق على أيدي العلماء، ولم يتمّ الكشف بعد عن روائعها كاملة. ولا شكّ في أنّ هذه الموارد الثقافية تشكّل مصدر عائدات هامّ في حال تمّت الاستفادة منها بالشكل المناسب لأغراض سياحية.

نقطة الإنطلاق: الجردة
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكن المحافظة على الإرث الثقافي على أكمل وجه؟ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تكمن في إجراء جردة عامّة لهذه الملكيات حسب رأي غالبية الخبراء، وحسب برنامج التراث الأوروبي المتوسطي (الذي كان نظّم ورشة عمل خاصّة في هذا الموضوع في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2008). فالمؤكّد هو أنّه من دون إجراء جردة لهذه الملكيات الأثرية، لا يمكن إثبات ملكيتها في حال تمّت سرقتها. لذلك، ينبغي المباشرة في هذه الخطوة في أقرب وقت في معظم الدول المعنية. ويبدو للوهلة الأولى مبدأ الجردة بسيطاً – ويعتمد على أخذ صور لكلّ ملكية ثقافية، ووصفها، وتحديد قياسها ومنحها رقمًا محدّدًا- إلاّ أنّ تطبيق هذه الخطوة لا يبدو بالمسألة السهلة، خصوصاً في ظلّ نقص الموارد البشرية والمالية المخصّصة لهذا الغرض. في الضفّة الغربية، "أنا الموظّف الوحيد الموكل هذا الملفّ"، والإمكانات المتاحة لهذه المهمّة التي انطلقت مؤخراً هي إمكانات بدائية، حسب ما يروي خاضر عبد الفتاح خنفر، مدير الجردات في وزارة السياحة والآثار في الضفّة الغربية. من ناحية أخرى، نجد أنّ مصر "تملك لوائح وجردات منذ القرن التاسع عشر، ولديها قانون يحمي الملكيات الأثرية"، وفق ما يوضح رمضان بدري حسين، مدير المشروع الوطني للتوثيق.

أمّا انجاز الجردة، فليس بالأمر الكافي وحده، إذ لا بدّ من السعي إلى حماية هذه الملكيات الثقافية. وهذا الأمر لا يقتصر على مراقبة المتاحف والمخازن ومنع الدخول إلى مواقع التنقيب وملاحقة المسؤولين عن التنقيب غير الشرعي. ويبدو أنّ تحقيق هذا الهدف بعيد المنال شيئاً ما، حتّى بالنسبة إلى الدول الصغيرة مثل لبنان. كيف إذاً هي الحال بالنسبة إلى الدول الكبيرة مثل الجزائر؟ إزاء هذا الوضع، يبدو أن التعاون بين الأجهزة الحكومية ضروري لتسهيل إجراءات المراقبة. وبذلك، من الواضح ان التنسيق بين الأجهزة الإدارية التابعة للمديرية العامة للآثار وبين أجهزة الشرطة والجمارك هو أمر ضروري. ناهيك عن أنّ السرعة في التصرّف في حال تمّت سرقة أيّ من الملكيات الأثرية هو أمر أساسي.



جرائم عابرة للحدود
ما العمل في حال وقعت السرقة؟ لا بدّ من استدراك الوضع، بشرط أن يتمّ التصرّف بالسرعة والفعالية المطلوبتين في التنسيق. في الواقع، حين نعلم أنّ جرم المتاجرة غير الشرعية هو عابر للحدود – خصوصاً مع استعمال الإنترنت- ينبغي إعلام الإنتربول بالقضية من أجل تسهيل إسترداد ما تمّ سرقته. غير أنّ الخطأ يحدث حين لا تطلب الشرطة المحلّية مساندة الأنتربول تلقائياً. وهذا الأمر مؤسف، إذ إنّ الأنتربول "مجهّز بشبكة معلوماتية متّصلة بكافة المكاتب المحليّة، ما يسمح بنشر المعلومة في غضون دقائق معدودة في العالم بأسره"، حسب ما يشير المسؤول في شعبة المخدرات والمنظمات الإجرامية، كارل – هينز كيند. ويضيف: "إنّ قاعدة البيانات هذه تتضمّن معلومات حول 34000 ملكية ثقافية تمّت سرقتها في العام 2009، مقابل 17000 تمّت سرقتها في العام 2000". وهي تتضمّن صوراً ووصفاً للملكية الثقافية بحدّ ذاتها، الأمر الذي يسهّل عملية التعرّف إليها، تحديداّ في صالات المزادات العلنية، وصالات عرض الأعمال الفنيّة الخاصّة أو المتاحف. وبفضل نظام قاعدة البيانات هذا، "يمكننا أحيانًا وضع اليد على ملكيات ثقافية قبل دقائق قليلة من عملية بيعها... أحياناً بعد مرور ثلاثين عام على اختفائها"، يضيف السيد كيند. لذلك، وبهدف تسهيل هذه المهمّة، وسّع الأنتربول دائرة تعاونه، لتشمل اليونيسكو ومجلس المتاحف الدولي.

لا بدّ أيضًا من الإستعانة بدائرة الجمارك في هذا الموضوع، "اذ أنّ الحدود تشكّل فرصة ذهبية لوضع اليد" على القطع المهرّبة، حسب ما يوضح ماسيميليانو كاروزو، الملحق التقني في منظمة الجمارك العالمية. وتضع المنظمة في تصرّف المعنيين وسائل عدّة تهدف إلى الحدّ من المتاجرة بالملكيات الثقافية، منها قاعدة بيانات من المفترض أن يتمّ تداولها إبتداءً من العام 2010، إضافة إلى شهادة تصدير موحّدة، ولكن إختيارية، يضيف السيد كاروزو.

وفي إطار قاعدة البيانات، "وضعت اليونيسكو قاعدة بيانات للقوانين المحلية الخاصّة بالإرث الثقافي لكلّ بلد، ولإجراءات الاستيراد والتصدير، ولنماذج الشهادات، وللأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم ولمواقع الإنترنت التي يمكن الاطلاع عليها. تتضمّن هذه اللائحة إلى يومنا هذا 2233 نصاً قانونياً من 176 دولة، و100 من هذه النصوص صادرة عن عشرين دولة عربية"، حسب ما يشرح إدوار بلانش، من دائرة المتاحف والملكيات الثقافية التابعة لليونيسكو.

الاتفاقات الثنائية
ويمكن لهذا التعاون أن يكون أكثر فائدة في حال ترافق مع اتفاقات ثنائية تهدف إلى إسترداد الملكيات وإلى التعاون مع الدول المتاخمة، على قاعدة المعاملة بالمثل. هكذا إتفاقات يمكن أن تكون بنّاءة بين دول المغرب أو بين سوريا ولبنان والأردن على سبيل المثال.

هل يمكن في هذا الإطار التفكير بتعاون على مستوى المنطقة الأورومتوسطية، أي هل يمكن التوصّل إلى إتفاقية تربط الدول المحاذية للبحر الأبيض المتوسّط؟ الخبير في برنامج "التراث الأوروبي المتوسطي"، جان لويس لوكسن، يفضّل في الحقيقة تعاوناً دولياً أوسع، يكون بذلك عائقًا أمام المتاجرة غير الشرعية للملكيات الثقافية. أمّا الاتحاد الأوروبي، فيعتمد في هذا الإطار على مقاربة مختلفة، إذ يعمل مسؤولون من كلّ دولة على تعزيز البنية القانونية والمؤسساتية لدولهم لمواجهة هذا الخطر. وفي حال دعت الحاجة، يمكن أن يوفّر الاتحاد الأوروبي بعثة خبراء للتحقيق في موضوع معيّن.

وبهذا، تبقى الوسيلة الأنجع لهذه المشكلة، نظراً لطابعها العابر للحدود، إبرام الاتفاقات الدولية. غير أنّه وإن بدا أنّ إبرامها مسألة سهلة، نظراً للإجماع حول إدانة المتاجرة غير الشرعية بالملكيات الثقافية، إلاّ أنّ الواقع مختلف بعض الشيء، ذلك لأن هذه الاتفاقات يجب أن تستجيب "لمنطقين قانونيين متناقضين: المنطق الأول هو منطق سوق الدول المستوردة، والمنطق الثاني هو منطق أخلاقية الدول المصدّرة" للملكيات الثقافية، يقول رضى فراوا، أمين سرّ الحلقة الدراسية، ومدير الوحدة التشريعية في مكتب العدالة الفدرالي في بيرن. ويضيف: "كان لا بدّ من إيجاد حلّ وسط بين الإقتراحات المطروحة كلّها". وفي حين استقطبت إتفاقية لاهاي للعام 1954، وإتفاقية اليونيسكو للعام 1970 عدداً لا بأس به من المنتسبين، إلاّ أنّ إتفاقية UNIDROIT للعام 1995، التي تتميّز بكونها قابلة للتطبيق بشكل مباشر أمام المحاكم، من دون الحاجة إلى إدراجها في التشريعات الوطنية، لا تضمّ سوى ثلاثين منتسباً، من بينها الجزائر من مجموع الدول العربية المتوسطية. وإذا كانت الدول المصدّرة لهذه الملكيات الثقافية متحفّظة بشأن الانتساب إلى هذه الاتفاقية، فذلك لأن هذه الاتفاقية لا تنصّ على الضمانات القانونية الضرورية لإسترداد هذه الملكيات المسروقة. ولكن برأي السيد فراوا، يجب على هذه الدول ألا تتصرّف على أساس "أنّها مجرّد مستهلكة للإتفاقات الدولية".

أخيراً، لا شكّ في أنّ الوقاية من هذه الآفة، كما في كلّ موضوع آخر، تبدأ بنشر الوعي. لذلك، نجد أنّ كلاًّ من الاتحاد الأوروبي، واليونيسكو والأنتربول ومجلس المتاحف الدولي يستعينون بوسائل إعلامية شتّى للوصول إلى الأهداف المرجوة. وتشير جنيفر تيفينو من المجلس الدولي للمتاحف، إلى أنّ المجلس ينشر على سبيل المثال سلسلة مكتوبة تحت عنوان "مئة قطعة مفقودة" إضافة إلى "لائحة سوداء" (حسب الدول) للملكيات الأثرية المسروقة. والمقصود من هذه الجهود اعتماد "مقاربة نوعية" للمشكلة، بهدف توعية السيّاح والمستوردين على وجه الخصوص. غير أن نشاطات الدول الشريكة المتوسطية تبقى متواضعة في هذا الخصوص.
 

يمكن أن تزوروا أيضاً الموقع: التراث الاوروبي المتوسطي