جهاز تنمية في صلب التعاون الأوروبي المتوسطي

يشكل مركز تنمية الطاقات المتجددة نموذجًا للتعاون الأوروبي المتوسطي. فهو أكثر من مؤسسة أبحاث، إذ يؤثر على المجتمع المغربي من خلال العمل في قطاعات مختلفة بتطوير مقاربات مبتكرة.

جوليان تيرون - أوروجار

يتموضع المغرب منذ سنوات عدّة كلاعب أساسي في المضمار الإستراتيجي للطاقة، بصفته "شريكا مميّزا" للإتحاد الأوروبي. وفي تقرير حول مستقبل المغرب بحلول العام 2030، يشير أحمد لحليمي علمي، المفوض السامي للتخطيط في المملكة، إلى الأهمية البالغة لهذا القطاع في سبيل "التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية البلد". ويعمل مركز تنمية الطاقات المتجددة على تحقيق هذه الأهداف.

أنشىء المركز سنة 1982، في مرحلة لم يكن مفهوم التنمية المستدامة قد تبلور. كانت أهدافه متعددة، بحسب سعيد مولين، مدير عام المركز، وهي تجمع بين "الحث على استعمال أنظمة تعمل على الطاقات المتجددة وتسويقها وصنعها". وقد نجح المركز، بعد ثلاثين سنة من العمل الدؤوب، في تطوير نشاطاته وتنويعها، فخاض غمار الأبحاث واصدار الدراسات والتوعية والتدريب والتمويل.

وقد اظهرالمركز توجها ابداعيا منذ انطلاقته. وطوّر هذه الميزة على مدى السنوات الماضية. ولا يزال يبلور المشاريع وينفذها. ونجح المركز بتطوير عدد كبير من الكفاءات، بصفته "محركًا للتنمية". وبحسب السيد مولين، في ما يتعلّق بالمشاريع المرتبطة بالطاقة الشمسية، يعمل المركز على تحقيق دراسات جدوى تقنية واقتصادية ومالية. فهو يقترح دفاتر شروط (للموردين)، ويبدي رأيه في العروض التقنية للموردين ويواكب المستثمر طوال مدّة تنفيذ المشروع واستلام المنشآت ومتابعة الضمان التقني للنتائج.

ولم يكتف المركز بدور الاطار التقني، بل وسّع نشاطاته على صعيد التنمية المستدامة من خلال دعم مالي أو ما يسمّى "التمويل المستدام". فصندوق ضمان فعالية الطاقة المستدامة جزء لا يتجزأ من استراتيجية اقتصادية تهدف إلى تشجيع أنظمة التمويل الدائمة للمشاريع، وإلى جذب الرساميل المغربية كما الإستثمارات الخارجية المباشرة، وإلى وضع نظام حوافز.

سياسة طاقة وطنية
وقد أقرّ مؤخرًا قانون في المملكة المغربية، يهدف إلى تحويل المركز الى "وكالة وطنية لتنمية الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة" ADEREE. وبفضل هذا التحول، ستتم زيادة الموارد المالية للمركز وصلاحياته، من أجل المساهمة بشكل أفضل في نجاح سياسة الطاقة الوطنية الجديدة، بحسب سعيد مولين.

وقد بدأت الأولويات الجديدة للوكالة تتحدد بسرعة. نذكر على سبيل المثال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يهدف إلى وضع برنامج وطني لفعالية الطاقة في قطاع البناء. يسعى هذا البرنامج إلى تخفيض كبير في كلفة استهلاك الطاقة المغربية في عشر سنوات، وذلك من خلال استعمال 15 إلى 20 بالمئة من الطاقات المتجددة في هذا القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، فقد قامت الوكالة بتطوير خطّة عمل وبرامج لتعزيز استخدام مختلف قطاعات الطاقة المتجددة والإستعمال الفعال للطاقة. ويرتكز عمل الوكالة على مقاربة محلية من خلال شراكات مؤسساتية استراتيجية، من دون إغفال التعاون الدولي.

رؤية أوروبية متوسطية
ويمكن للوكالة أن ترتكز في هذا الإطار على الدينامية الحالية للمركز. واذ حصل المركز على دعم وزارة البيئة الإيطالية، فأنه يتمتع ايضا بشراكة عدد من المؤسسات الأوروبية الخاصة (EPIA, ES-SO, AuditAC, EuroACE, Reegle وغيرها...). من جهة أخرى، يعمل المركز بالتعاون مع الأكثرية الساحقة من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، إن من خلال لقاءات دورية، أو عبر شراكات محددة لا سيّما في قطاع البناء، مع بلدان مثل تونس ولبنان ومصر.

وفي إطار برنامج الدعم لقطاع الطاقة في المغرب، سيقوم الإتحاد الأوروبي بتمويل مشروع توأمة يهدف إلى تعزيز قدرات الوكالة، وذلك في كافة مجالات عملها. وسيسمح هذا البرنامج بتأمين التدريب اللازم وبتبادل الخبرات مع وكالة أوروبية مماثلة من ناحية الصلاحيات، وذلك بين عامي 2010 و2012.

وكثيرًا ما اندرجت أعمال المركز في إطار برامج أوروبية أو أورومتوسطية، كبرنامج "سماب" (برنامج العمل البيئي)، والمبادرة حول طاقة ذكية (EPBD). أمّا التعاون المعقود مع برنامج "ميد إينيك" (فعالية الطاقة في قطاع البناء)، "الواعد" وفق سعيد مولين، فقد سمح في الوقت عينه بتشبيك خبراء المنطقة، وتبادل الخبرات في قطاع البناء، ووضع معايير لسياسات فعالية الطاقة وللتجارب التي تقوم بها بلدان المنطقة، والتعاون مع شركاء أساسيين من القطاعين العام والخاص.

يبدو إذن أن الانتقال من "المركز" إلى "الوكالة" يتضمّن عناصر نجاح سيستفيد منها المغرب في مجال الطاقة من خلال الإرادة الوطنية والتبادل الإقليمي المثمر والدعم الأوروبي البنّاء والبنية المناسبة والرؤية الواعدة.

زيارة الموقع: MED-ENEC