تعزيز فعالية استخدام الطاقة في الأبنية الجزائرية

يهدف مشروع MED-ENEC لفعالية الطاقة المدعوم من الإتحاد الأوروبي والذي ينفّذ منذ عام 2005 في مدينة السويدانية الجزائرية، الى الحد من إحتياجات إستهلاك الطاقة في قطاع البناء والى تحسين الظروف للسكان الريفيين للبقاء في الريف.

جوليان تيرون - اوروجار

تستلزم الإدارة المدنية إقرار سياسات وإجراءات واسعة النطاق، إلا أن تلك السياسات لا تأخذ بعين الإعتبار أحياناً عوامل أساسية كالمردودية المالية والتنمية المحلية والفعالية الخاصة بالطاقة. إن مشروع MED-ENEC لفعالية الطاقة والذي ينفّذ في مدينة السويدانية الجزائرية يرمي الى الجمع بين هذه العوامل جميعها والعمل على أساسها، من فترة تصميم الأبنية حتى إستعمالها فعلياً.

تنمية المناطق النائية
ويعرب السيد حميد أفرا مدير المركز الوطني للدراسات والابحاث في البناء عن ارتياحه لمدى تطوّر العقليات في هذا الشأن في الجزائر قائلاً: "لقد استطاع هذا المشروع أن يستقطب اهتمام السلطات العامة والمواطنين. ما زلنا في أول الطريق، لكن ثقافة الاقتصاد في الطاقة في قطاع البناء بدأت تترسخ في المجتمع الجزائري".

ولقد عمل المركز الجزائري للطاقة المتجددة والمركز الوطني للدراسات والابحاث في البناء سوياً لبناء نموذج سكني مقتصد الطاقة تبلغ مساحته 80 متراً مربّعاً ولاستخراج الدروس والعبر منه تمهيداً لإقرار خطة البناء الوطنية. ولقد أتت هذه التجربة بنتائج جداً إيجابية بفعل "روح التعاون الذي ميّز عمل مختلف أطراف المشروع، لاسيما الإتحاد الأوروبي".

ولقد أدى هذا المشروع الى توفير واقتصاد الطاقة بنسبة تصل إلى 56 بالمائة وذلك من خلال استعمال تقنيات بسيطة بإمكانها أن تسمح باقتصاد الطاقة فيما يخص التدفئة والتبريد والإنارة، واستعمال التربة المضغوطة المثبتة. علاوة على ذلك، تم اعتماد التدفئة والتهوية الطبيعية، وهو ما سنح بالتوفيق بين العوامل الثقافية والبيئية والإقتصادية في إطار المشروع نفسه.

بيد ان لهذا المشروع مردوداً بطيئاً على الإستثمار (86 سنة) وذلك بفعل كلفة إضافية تزيد عن 40 بالمائة. لكن السيد أفرا شدد على "ان المشروع قابل للتطبيق لبناء مختلف انواع الوحدات السكنية". ذلك ان أحد الأسباب التي تبرّر المردودية البطيئة للمشروع هو ان قطاع وأسعار الطاقة مدعومة من الدولة. ولكنها ليست عقبة لا يمكن تجاوزها، بحسب السيد أفرا الذي يشير الى "ضرورة الأخذ بعين الإعتبار أسعار الطاقة في الأسواق للتمكن من معرفة ما إذا كان هذا المشروع الواسع النطاق قابل للتحقيق أم لا". وهذا ما سوف يسهل استخلاص العبر والإستفادة منها في عمليات ومشاريع قادمة ليس فقط في البلدان التي لا يكون فيها قطاع الطاقة مدعوماً من الدولة، بل أيضا في الجزائر: "ان الدعم الذي تقدمه الدولة لتوفير منتجات الطاقة هو دعم عابر. (...) ولقد إطلقت وزارة السكن والعمران في مرحلة اولوية مشروعاً لبناء 600 وحدة سكنية مقتصدة للطاقة".

إذاً هي مبادرة بناءة لا تستقطب المهندسين والعمرانيين فقط، بحسب السيد أفرا الذي أشار الى أن "ثقافة الاقتصاد في الطاقة في قطاع البناء قد بدأت تترسخ في المجتمع الجزائري على أصعدة مختلفة".

وفي حين كانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت في عام 2008 عن سلسلة خطوات ترمي لإعطاء الأفضلية لقروض السكن الريفي والسكن الإجتماعي، أتى مشروع MED ENEC ليشكل نموذجاً، خاصة وأن الرئيس بوتفليقة كان قد ادرج مشاريع البناء في المناطق الريفية ضمن أولوياته وهو طلب من الحكومة الجزائرية ان تتوصل اثناء فترة رئاسته (2010-2014) الى بناء "مليون وحدة سكنية". وقد بلغت نسبة الوحدات السكنية المبنية في المناطق الريفية 42 بالمائة من مجموع الوحدات السكنية الجديدة التي أنشئت خلال فترة 2004-2009.

تعزيز التعاون الإقليمي
ومن المنتظر ان يطبّق المشروع في مناطق خارج الجزائر نظراً للمتطلّبات السكنية ولتشابه العوامل المناخية في حوض المتوسط. وفي هذا الإطار، تشير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (أو الفاو) الى تناقص عدد السكان الريفيين على ضفتي المتوسط وإنما بسرعة أقل في بلدان شمال افريقيا من باقي بلدان المتوسط. لذا، فإن باستطاعة هذه المنطقة ان تحدّ من هذا التناقص الذي يؤدي الى إفقار المناطق الريفية ويضاعف العبء الديمغرافي على المدن.

منذ العام 1992، شكل التعاون في ما بين بلدان الجنوب في مجال الطاقة أولوية بالنسبة لإتحاد المغرب العربي. وسبق أن نصّ مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة للمغرب على ضرورة "أن تتضمّن سياسات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية توجّهات تأخذ بعين الإعتبار العامل البيئي وإدراجه ضمن قائمة الأولويات"، "وتقييم الأثر البيئي للمشاريع والبرامج المنفذة"، إضافة الى ضرورة "حماية التراث (الطبيعي والثقافي) وإيلائه أهمية خاصة ضمن برامج التهيئة الحضرية".

بدورها، تزمع منظمة الأمم المتحدة من خلال "الخطة الزرقاء" التي أقرتها بهدف متابعة أعمال اللجنة الإستراتيجية الإقليمية المتوسطية للتنمية المستدامة الى "دعم الجهود الوطنية الرامية الى تعزيز البرامج والخطط التنموية الريفية وفقاً لمبادىء ومرتكزات برامج التنمية المحلية الإشراكية، بغية الحد من عدم التوازن الإقليمي والإجتماعي وتحسين ظروف عيش سكان المناطق الريفية".

إذاَ، في حال كانت المبادرات المتخذة نابعة من جهود ذات طابع إقليمي، كتلك المنبثقة عن إتحاد المغرب العربي، أو عن جهود يورو متوسطية أو حتى عالمية كمبادرات منظمة الأمم المتحدة، يبقى أن خصوصية المشروع الجزائري المنفّذ في السويدانية تكمن في اعتماد أساليب عمل من شأنها المساعدة على التوصل في آن واحد الى إنجاز الخطط السكنية وتحقيق التنمية الريفية وتعزيز فعالية طاقية، إضافة الى بناء مساكن مقتصدة للطاقة.