الصفحة الرئيسية تسجيل الدخول نشرة الموقع التغذية الإلكترونية 
بنك المعطيات القانونية يعكس وجود سوق أورومتوسطية للإنتاج
11/12/2009
نظّم الإتحاد الأوروبي بين 23 و25 من شهر نوفمبر 2009 ورشة عمل حول موضوع "بنك المعطيات القانونية" ووسائل حماية حقوق المؤلف والمبدع في بلدان جنوب المتوسط ضمن برنامج يوروميد السمعي البصري. أبرز ما جاء في هذا اللقاء في التقرير التالي.
نورالدين الفريضي - بروكسيل ، الحياة
أكد خبراء القطاع السمعي البصري أهمية «بنك المعطيات القانونية» الذي يعكس تنامي السوق الأورومتوسطية في المجال. وينتظر أن يتم العمل في نطاق المرحلة الثالثة من برنامج «يوروميد» السمعي البصري، لتحديث البيانات القانونية من أجل حماية حقوق المؤلف والمبدع.
وذكر خبير الشؤون القانونية في برنامج «يوروميد» ميشيل جيوري في اللقاء الذي جمع ممثلي 9 دول متوسطية والمفوضية الأوروبية بين 23 و25 تشرين الثاني (نوفمبر) في بروكسيل بأن المباحثات تكتسب أهمية كبيرة حيث استبقت انطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج في مطلع 2010. وأبرز، خاصة، الأهمية الحيوية التي تميز «بنك المعطيات القانونية» حيث قامت كل من الدول الشريكة بجهد كبير في طريق إنجاز بيانات المعطيات وهو ما يدل أيضاً على وجود رغبة سياسية في تشجيع قيام صناعة سينمائية وحماية حقوق المؤلف والمبدع». وشارك في الاجتماع ممثلو الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب والسلطة الفلسطينية وسورية وتونس. وبحثوا مواعيد استكمال المهام المقلبة في غضون عامين 2010/2011. وقال ميشيل جيوري بأن كلاً من الدول المتوسطية تبذل جهوداً من أجل تأمين تنفيذ حقوق المؤلف وملاءمة النصوص وحفظها في بيانات مع إمكانية ترجمتها.
وقالت المشرفة على برنامج «يوروميد» السمعي البصري في المفوضية الأوروبية كريستال لوكاس لـ «الحياة» بأن الخبراء يضعون اللمسات الأخيرة على المرحلة الثالثة التي سيتم تنفيذها في مطلع العام الجديد «وستكون تكملة للنشاطات التي انطلقت في المرحلتين السابقتين حيث أنشأت العديد من الشبكات وأطلقت العديد من المبادرات في نطاق القطاع الخاص وكذلك على مستوى القطاع العام.
أهمية الحفاظ على التنوع الثقافي
وقد دلت نقاشات الخبراء على الجهود المكثفة التي تبذلها دول المنطقة من أجل وضع التشريعات وملاءمتها مع حاجات تطوير القطاع السمعي البصري وحماية حقوق المؤلف والمبدع». وأوضحت لوكاس بأن المفوضية الأوروبية «تواصل دعم المبادرات التي من شأنها تشجيع نشاطات القطاع». كما شملت النقاشات النتائج التي تترتب على تكنولوجيا الإعلام وحاجة المهنيين إلى التلاؤم مع المعطيات الجديدة ودعمهم من أجل الوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات. وترى المسؤولة الأوروبية بأن المرحلة الثانية من المشروع «مكنت خلق حيز متوسطي في المجال السمعي البصري وتطوير المبادلات في المنطقة حيث تمتلك كل من دولها خبرتها في هذا الشأن. وتعمل المفوضية لتعزيز الحوار بين الدول الشريكة وفي ما بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي». ومولت المفوضية دورات تدريبية ونشاطات المهرجانات وتشجيع المنتجين والموزعين لكنها تعتقد بأن الإنتاج يقع ضمن مسؤولية القطاع الخاص. وقد تجمع أعمال التمويل الكاتب والمخرج وهي بذلك تدعم الثقافة والسينما ومشاريع صغار المخرجين ونشاطات التوزيع والعرض على الصعيد الإقليمي، مثل دعم عرض الأفلام في مهرجان كان وبرلين ولبنان الخ... ولا يحل دعم المفوضية محل مبادرات القطاع الخاص». وأكدت لوكاس أن الاتحاد الأوروبي يساند الإنتاج الذي يعكس التنوع الثقافي من خلال دعم مشاريع تجمع العديد من الشركاء من آفاق متنوعة في المنطقة الأورومتوسطية وفي غيرها من المناطق المتعاقدة مع الاتحاد الأوروبي.
وذكر خبير الشؤون القانونية ميشيل جيوري بأن تحديث التشريعات وقوانين مكافحة القرصنة لا تستقطب الأضواء لكنها تمثل القاعدة التي يستند اليها المبدعون لتحصين حقوقهم. كذلك فإن مختلف نشاطات «يورميد» السمعية والبصرية تخدم أغراض الحوار الثقافي والتفاهم بين الشعوب.
وأوضح الخبير لـ «الحياة» أن «بنك المعطيات القانونية» يحتوي على التشريعات الجارية في مجال السينما وحقوق المؤلف باللغتين الانكليزية والفرنسية. وهي بيانات متوافرة على الإنترنت. «وتتميز أيضاً بتصنيف التشريعات وتقسيمها بحسب المفاهيم حيث تفوق أكثر من 500 مفهوم. مثلاً، إذا كان المستخدم يبحث عن أعمال سمعية بصرية وحقوق المؤلف ذات الصلة أو عن «شراء أو اقتراض» العمل فيمكنه العثور على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المؤلف والتشريعات المتوفرة في المنطقة، في بنك المعطيات القانونية». ويعمل الخبراء في المرحلة المقبلة من أجل جمع التشريعات وتحديثها حول حقوق المؤلف والسوابق القانونية والمصادر القانونية والعقائدية والتفسيرات الرسمية. ولا توفر البيانات إمكانيات البحث عن شركاء، وفي المقابل فهي تتضمن القوانين التي تنظم الأعمال السينمائية المشتركة. ويعكس توافر البيانات القانونية وجود سوق أورومتوسطية في المجال السمعي البصري.
الشؤون الثقافية في بلدان جنوب المتوسط
وتحدثت نائبة مديرة الدراسات القانونية في وزارة الثقافة الجزائرية نادية بورصاص عن قائمة التشريعات الجارية من أجل توثيق وتشجيع الإنتاج السينمائي والتعاون مع الأطراف الخارجية مثل فرنسا. وأبرزت «أهمية التدريب والحاجة إلى التعريف بالسينما الوطنية والفوائد التي تترتب عن التعاون والإنتاج المشترك حيث تمكن السينما الجزائرية من الحصول على التقنيات الحديثة».
وأبرز ممثل مصر، رئيس ديوان حقوق المؤلف محمد نور فرحات، «التجربة السينمائية الطويلة في مصر والتي عكست التغيرات السياسية والثورات التي شهدتها البلاد في الخمسينات والستينات». وأوضح بأن «صناعة السينما لحقت بها التطورات التي تشهدها المنطقة العربية وتشهد مصر الآن تدخلاً من جانب الدولة من أجل دعم الأفلام التي تحتاج إلى مساندة كبير لكنها لا تستقطب اهتمام القطاع الخاص». وقال فرحات بأن الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق المؤلف في مصر تعود إلى 1907 واستندت إلى حقوق الملكية الطبيعية. «وتخلل القرن الماضي وضع العديد من التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقات التجارية والملكية الفكرية وحماية البراعة». وصدر قانون شامل في مصر في 2002 يؤكد الحاجة إلى التنسيق بين الجهات حيث تجرى دراسات في رئاسة الوزراء من أجل إنشاء هياكل تنسيقية بين الوزارات لحماية الملكية الفكرية. كما أنشأت وزارة الخارجية المصرية اللجنة الوطنية لحماية الملكية الفكرية للتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الخصوص.
وأكد ممثل مصر على الحاجة إلى «وضع نموذج للعقود العادلة» في صناعة السينما من أجل تأمين حقوق المؤلفين والممثلين والعاملين من كتاب ومصورين وموسيقيين في المجال السمعي البصري. قررت وزارة الثقافة المصرية منح 20 مليون جنيه في 2007/2008 لدعم إنتاج 16 فيلماً روائياً و4 أفلام قصيرة تسجيلية. وتبدي مصر المزيد من الانفتاح على السينما الدولية حيث قررت الوزارة زيادة عدد النسخ للفيلم إلى 10 من أجل تشجيع عرض الأفلام الأوروبية في القاعات المصرية. وتمثل البيانات القانونية أداة ضرورية للتعاون بين المهنيين. وهي تكمل سلسة المشاريع الأخرى التي أطلقت في المرحلتين السابقتين وتركزتا على مسائل التدريب واللقاءات بين صغار المؤلفين والمخرجين والموزعين. ويدعم برنامج «يوروميد» السمعي البصري على مدى الأعوام السينما في مختلف المهرجانات في المنطقة الأوروبية المتوسطية. وستقود مختلف الأنشطة إلى نمو صناعة سمعية بصرية في أنحاء المنطقة تقود الى تأثيرات إيجابية في سوق العمل والاستثمار ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
يمكن أن تزوروا أيضاً الموقع: برنامج الأوروميد البصري السمعي الثاني
تعليقاتكم
03-01-2010, 01.37h
لا أدري لماذا لا يدرك المسؤولون أن القوانين لا تحل مشكلة لأنها ورق بدون روح. ان سرقة الملكية الفكرية لا تحتاج الى رادع قانوني وانما الى اعتقاد شعبي بالجريمة وفظاعتها حيث ان جملة من الناس رغم معرفتهم بالسرقة الفكرية وعقوباتها الا أنهم يبتدعون طرقا جديدة في الهروب من هذه القوانين، والسبب نفسي بالدرجة الأولى أي أن العديد ممن يسرقون الملكية الفكرية ليسو مجرمين، وانما لا يحسون فعلا بوقع السلوك الذي يقومون به، فالتحسيس الفعال ومحاولة الاقناع عبر اظهار حجم الضرر الذي يحصل للجهة المتضررة من السرقة الفكرية قد يحيد مجموعة من الناس يمارسون الجريمة دون وعي بها. أما حشد النصوص القانونية والزجرية، فلن يفيد على الاقل في هذه المرحلة.
26-12-2009, 18.02h
الحمد لله الذي جعلنا جيرانا لأوروبا ونعم الجار فبعد أن طورت أوروبا نفسها وقوت وحدتها إلتفتت لجيرانها كي تنمي دولها بمساعدتهم ماديا ومعرفيا وبكل وسيلة أمكنتها فببرامجها علمت الجاهل وأطعمت الجائع وشقت الطرق في المناطق النائية ولعل أهم ما فعلته هو إتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ منذ بضع سنين فباتت السلع الأوروبية تلج أسواقنا بكم كبير وبنوعيتها العالية دون ان ننسى سعر ها المناسب لذا أرجو ألا ينقطع حبل الود بيننا وأن تستمر هاته المشاريع على أن يتم تتبع صرف الأموال فالحمد لله رب العالمين ثم شكرا لأوروبا
23-12-2009, 07.52h
إن وضع قوانين وتشريعات تضمن حقوق المؤلف والسينمائي وكل صاحب ابداع أمر لا بد منه لتقدم وتطور المعرفة ويجب على الدول العربية الاستفادة من تشريعات الاتحاد الأوروبي فهي سبقتنا في هذا المجال من سنوات عديدة ولكن ربما هذا لا يكفي فيجب خلق أجواء تساعد على الإبداع... والحرية هي الباب لذلك. ولابد من دعم السينما المستقلة والتي تهدف لنشر المعرفة والتكلم بحرية عن مشاكلنا وأزماتنا وطرح حلول لها وليس دعم السينما التي تهدف فقط للربح التجاري فإن أعظم طريقة لتغيير المفاهيم حاليا هي الإعلام وخاصة السينما والتلفزيون فندعو لوضع مشاريع لدعم وحماية المنتج والمؤلف المستقل والذي يعالج مشاكل حقيقة ويصحح مفاهيم مغلوطة عند الناس يجب أن تصحح وخاصة مفهوم الغرب عن الإسلام وعن رسالة نبينا محمد.
16-12-2009, 22.29h
مما لا شك ان حماية الابداع والفكر تساعد على توهج ذلك الابداع ففكرة انشاء بنك المعطيات القانونيه بدعم اوربى شىء عظيم خاصة وان التشريعات العربيه فى ذلك المجال تعتبر بدائيه وغير كافيه لحماية حقوق المؤلف والمبدع
آراؤكم
.بالنسبة الى القاء النفايات فى البحر او الانهار او اي منطقة سياحية عمل مرفوض اولا من ناحية دينية وسياحية وبيئية وصحية على السكان ثانيا ان الله جميل ولايحب الا الجمال فكيف لي ان القى بنفسي الى التهلكة ومن صنع يدي وانعكاسات ذلك الوباء الخطير على السكان من امراض واوبئة ستنتشر وستؤدي الى امراض قاتلة وللاسف كثير من الدول تجهل مخاطرهذا المس الخطير بالانسان والبيئة كيف يمكن لى ان استجم بالبحر وهناك مصبات ومواسير تقوم بالقاءالاوساخ فى مياه البحر ومياه الشرب عمل مرفوض وخطير ونطلب من جميع الدول العربية والاوروبية الاخذ بالحسبان مخاطر قاتلة نتيجة هذا العمل.
حول: مكبات عشوائية تلوث المتوسط
لا يوجد تعريف مقبول عالميا "عمالة الأطفال". تستخدم التعاريف المختلفة لمصطلح من قبل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والنقابات وجماعات المصالح الأخرى. الكتاب والمتكلمين لا تحدد دائما ما هو تعريف أنها تستخدم ، وهذا غالبا ما يؤدي الى الارتباك.
ليس كل عمل سيئ للأطفال. بعض علماء الاجتماع الإشارة إلى أن بعض أنواع العمل قد لا يمكن الاعتراض عليها تماما -- باستثناء شيء واحد عن العمل الذي يجعل من الاستغلال. على سبيل المثال ، الطفل الذي يسلم الصحف قبل المدرسة قد تستفيد في الواقع من تعلم كيفية العمل ، والحصول على المسؤولية ، وقليلا من المال. ولكن ماذا لو لم تدفع الطفل؟ ثم يتم استغلال له أو لها. مع اليونيسيف لعام 1997 تقرير حالة الأطفال في العالم يضع ذلك "عمل الأطفال بحاجة إلى اعتبار يحدث على طول سلسلة متصلة ، مع العمل المدمرة أو استغلالية في نهاية واحدة ، والعمل النافع -- تشجيع أو تعزيز نمو الأطفال دون التدخل في دراستهم والترفيه و بقية -- في الآخر وبين هذين القطبين ومناطق واسعة من العمل الذي يجب ألا تؤثر سلبا على نمو الطفل " العلماء اجتماعية أخرى بطرق مختلفة قليلا من رسم الخط الفاصل بين العمل المقبول وغير المقبول.
حول: تعزيز التنافس عبر التدريب
شركاؤنا
.jpg){kind=small}
في ظل الانتشار الواسع لتدفق المعلومات عبر الوسائل المختلفة التي تؤمنها التكنولوجيات الحديثة للمعلوماتية والاتصال، وبالتوازي مع هذه الثورة العميقة فقد برزت ظواهر خطيرة أفرزتها عوامل عديدة نتيجة سلوكيات ماضية أدت إلى بروز ظاهرة الإرهاب والتعصب الديني والطائفي والعرقي التي أذكاها الانتشار الواسع لتدفق المعلومات وأصبحت اكبر هاجس وخطر يهددان الأمن والاستقرار الدوليين، فان الحاجة أصبحت ماسة وأكيدة لانطلاق مشاريع ومبادرات تكون أداة لصقل تدفق المعلومات وترشيدها وبالتالي إسهامها في معالجة هذه المظاهر في إطار الحوار بين الثقافات والحضارات ونشر قيم الديمقراطية والعدالة الى جانب الاهتمام بموضوع التنمية بدلا من المعالجات الأمنية أو الرقابية وما شابههما التي غالبا ما تؤدي إلى نتائج عكسية.