الصفحة الرئيسية › الدور الأوروبي... في خدمة المستهلك ›

الدور الأوروبي... في خدمة المستهلك



يهدف قانون حماية المستهلك إلى حماية حقوق المواطن وتنمية القطاع الخاص وفقاً لما تنصّ عليه الاتفاقات الدولية. أين لبنان من هذا القانون؟ الجواب لدى رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو.


زهير برّو، رئيس جمعية حماية المستهلك

تعتبر حماية المستهلك جزءاً لا يتجزّأ من العملية الاقتصادية الطبيعية في الاقتصاد الحديث، فهي تؤمن من جهة حقوق المستهلك الرئيسة التي أقرّتها الأمم المتحدة منذ العام 1985 وتدفع، من جهة ثانية، القطاع الخاص الى تحسين أدائه والى احترام حقوق المستهلكين.

يأتي صدور قانون حماية المستهلك رقم 659 وإنشاء المجلس الوطني لحماية المستهلك في لبنان في سياق ورشة تحديث القوانين التي يحتاج إليها لبنان حاجةً ماسّة والتي يجب استكمالها بقوانين المنافسة وإلغاء الاحتكارات، وسلامة الغذاء، والإغراق، وتسهيل فتح الاعتمادات.

يتبيّن من الطريق الطويل الذي سلكه قانون حماية المستهلك حتى الآن أن شؤون المستهلك ليست همّاً أساسياً لدى الحكومات المتعاقبة او لدى القوى الاقتصادية. ونحن نذكر لقاء وفد "جمعية المستهلك"، في العام 2000، مع وزير الاقتصاد والتجارة آنذاك حين تقدّمنا منه بمسودّة مشروع لحماية المستهلك فأجاب: "لا أرى فائدة من قانون كهذا. افترضوا اننا أنجزناه فمن سينفذه؟" لكن سرعان ما دفعت النقاشات حول الاتفاقية الاوروبية المتوسطية، بعد ستة أشهر، الوزارة الى بدء العمل على مشروع القانون وتوسّع النقاش ليشمل بعد ذلك الهيئات الاقتصادية التي حاول بعضها الوقوف في وجه هذا المشروع او التملص منه. وخلال أربع سنوات، واصلت جمعية المستهلك وضع مفوضيّة الاتحاد الاوروبي في أجواء النقاشات لأنّها اعتبرت أنّ الاتفاقية الاوروبيّة المتوسّطية فرصة لتحديث القوانين ودعم حركة المستهلك، خاصة في ظلّ المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد اللّبناني، وتحكّم نظام المحاصصة الطائفيّة به.

(ملفات يوروميد 2005)




 طباعة         أرسل إلى صديق         شارك




تعليقاتكم
ابراهيم ابو نصر ... من فلسطين، فلسطين | 27-02-2010, 07.58h

قانون حماية المستهيلك يقع كحد وسط وظيفته تأمين حق المستهلك عند شراء اى سلعة مهما كان نوعها فهو يحفظ حق الشراء لدى المستهلك وحمايته من بطش واستغلال بعض التجار لاى نوع من انواع السلع سواء كانت سلعة غذائية او مادية.

سليمان الكيال ، سوريا | 28-11-2009, 03.27h

قد لفت نظري في هذا المقال معنى تنفيذ القانون بعد الانجاز فمن هو المسئول عن هذا الإهمال ؟ نقاشات عديدة تدور في هذا المجال حول المستهلك الذي يعد مهملا ليس في لبنان وحده وإنما في كافة الأقطار من ناحية تطبيق القانون وليس الإصدار فأين هي حقوقه ولماذا تغيب الجهات الرقابية عن تطبيقات القانون الجوهرية مع وجود جمعيات وشركات عربية تعمل ضمن هذه المجالات الاقتصادية ؟لان المستهلك هو الإنسان هو المواطن الذي يستهتر بحقوقه في كل مكان فحين يصمت عن ضرر لحق به ولا يعلن قضائيا عن سوء الخدمات المنتجات السلع المقدمة من الشركات فلا يمكن تنفيذ الية الإصلاح ما دام موجود هذا الخلل في البنيان

حمدي شبل، مصر | 15-10-2009, 19.26h

ان قانون حماية المستهلك من القوانين التي استفاد الفرد منها كثيرا حيث ذاد معدل كفائة تصنيع المنتجات بعد ان كانت معظم المنتجات رديئة الصنع واتجاه المنتجين الى سياسة جديدة الا وهي ارضاء جمهور المستهلكين وتصنيع منتج ذو مواصفات جيدة فان هذا القانون فعلا يحمي ويحافظ على المستهلك وينمي القطاع الخاص الذى يسير فى اتجاه تصنيع منتج عالي الجودة والذى سيؤثر ايجابيا على الاقتصاد ووصول هذه المنتجات الى جميع الاسواق المحلية والعالمية لذا فان هذا القانون قد وصل للهدف المرجو منه وارجو ان يعمم هذا القانون فى كل مكان وان يدعم بسلطة تنفيذية تتابع تنفيذ هذا القانون.

محمد طارق محمود، مصر | 04-07-2009, 14.42h

ان قانون حماية المستهللك يهدف الى الحفاظ على حقوق المواطن وتنمية الاقتصاد لكن لا بد من وجود دعم قانوني له يمكنه من اداء دوره على الشكل المطلوب والمرجو منه ولا بد ايضا من تكاتف بين المستهلكين من خلال ضرورة التوعية بحقوقهم عند الشراء.