التأمين الصحي في مصر يعد الفقراء بالرعاية

في مراجعة لإصلاح النظام الصحي في مصر، نرى أن جهودًا حقيقية قد بُذلت من أجل تحسين الوضع العام للسكان. إذ أنّ الحق في الحصول على خدمة صحيّة ذات نوعية عالية يجب أن يكون في أعلى سلّم أولويات اهتمام الحكومة. وفي هذا الصدد، يبحث البرلمان حاليًّا في قانون ضمان جديد، وهو الأساس التشريعي لنظام صحّي جديد.

أمينة خيري - القاهرة، الحياة

في المرحلة الحالية التي تتسم بكثير من حرية الرأي والتعبير، تقل القضايا والمواضيع التي تلقى إجماعاً كلياً من المصريين. أبرز هذه القضايا سوء حالة التأمين الصحي. فهذا النظام أطفأ شمعته الـ 45 وهو مثقل بكم هائل من المشكلات تبدأ بتدني مستوى الخدمة، ونقص التمويل، وتمر بطوابير الانتظار الطويلة، وصولاً إلى المعاملة السيئة للمواطنين وقائمة طويلة من مسببات سوء هذه الخدمة الحيوية.

وقبل عامين، أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات والدعم التابع لمجلس الوزراء، أن موظفي الحكومة يعتبرون تدني الأجور، ثم سوء حالة التأمين الصحي من أبرز المنغصات التي يعانون منها.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أجرت عملية إعادة تقويم للقطاع الصحي برمته عام 1996، اتضح من خلالها مدى الحاجة إلى إصلاح صحي شامل. فقطاع الصحة في مصر يرزح تحت قيود عدة، أبرزها التجزئة في تقديم الخدمات الصحية، والاعتماد المفرط على الرعاية الصحية المتخصصة، وانخفاض جودة خدمات الرعاية الأولية، وعدم التركيز على المجموعات الأشد احتياجاً أو فقرًا.

وسواء كانت الحاجة إلى إصلاح نظام التأمين الصحي ظهرت من خلال استبيان آراء المستفيدين، أو بناء على نتيجة عمليات التقويم، أو حتى بالعين المجردة، فالمهم أن الخطوات الفعلية تجري حالياً على قدم وساق من أجل إصلاح النظام. إحدى هذه الخطوات كانت اتفاقية "إصلاح نظام التأمين الصحي" التي أبرمتها الحكومة المصرية مع الاتحاد الأوروبي عام 2006 بقيمة 88 مليون يورو وتنتظر مناقشة قانون التأمين الصحي الجديد وإقراره في الدورة المقبلة لمجلس الشعب. وبمقتضى الاتفاق، تقرر تفعيل دور وزارة الصحة، مع التمييز بين متعهدي الصحة ووظيفة المؤمن الصحي، ومن ثم تأمين الموارد المالية اللازمة، والتي تعد إحدى أكبر العقبات في طريق تقديم خدمة جيدة.

فصل التمويل عن تأمين الخدمة
القانون الجديد، الذي أثار ولا يزال، جدلاً قوياً خوفاً من أن يكون خطوة نحو خصخصة، ولو جزئية، لنظام التأمين الصحي، ينص على أن يكون نظاماً تكافلياً اجتماعياً، وأن تتحمل الدولة أعباءه بالكامل بالنسبة الى غير القادرين، ويرتكز على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وإدارة التمويل ومصادره في شكل يضمن الاستدامة. وتم التوصل الى إطاره العام بعد سنوات من الدرس والتحليل من جانب الحكومة المصرية، وبمساعدة جهات دولية على رأسها البنك الدولي، وهيئة المعونة الأميركية، والاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن المساعدة التي قدّمها الاتحاد الأوروبي تعد استمرارية لبرنامج بدأ في تسعينات القرن الماضي، فالاتحاد نشط في مجال تدعيم الرعاية الصحية منذ 1998 حين قدم 825 مليون جنيه مصري (110 ملايين يورو) لبرنامج إصلاح قطاع الصحة. وكان الإنجاز الأكبر فيه بناء ما يزيد على 125 عيادة ريفية وتجهيزها بمعدّات حديثة وتدريب العاملين في المجال الصحي.

يقول مدير برنامج دعم سياسة القطاع الصحي في اللجنة الأوروبية لدى مصر الدكتور بيار دوستكس، إن صدور القانون الجديد يعد بمثابة عملية الدفع الحقيقية لبدء تنفيذ الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وهو الإصلاح الذي ستنفذه كل من وزارة الصحة والمالية والتضامن الاجتماعي. النظام الجديد له مميزات عدة، أبرزها مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة إلى غير القادرين، وتحمّل الدولة نفقات علاجهم، إضافة إلى تعدد المصادر المقدمة للخدمة، وإمكان الاختيار بالنسبة إلى المؤمن عليه.

ويشير دوستكس إلى أن التقديرات الأولية للحكومة المصرية تشير إلى ان نحو 20 في المئة من المصريين سيحصلون على دعم كامل في مجال الرعاية الصحية، وهم الفئات الأكثر احتياجاً في حين ستصنف الفئات الأخرى كل بحسب قدراتها.

وكان وزير المال الدكتور يوسف بطرس غالي – باعتبار وزارته شريكاً أساسياً في النظام الجديد – قد أعلن أخيراً أن مظلة التأمين الصحي ستتسع لتشمل غير الخاضعين للنظام الصحي المعمول به حالياً، في مقابل اشتراكات بسيطة. فمثلاً ستتم تغطية الزوجة أو الزوج غير العاملين، والعاطلين من العمل، والعمالة غير المنتظمة، والمتسربين من التعليم وغيرها من الفئات التي لم تطلها مظلة التأمين الصحي يومًا. ويؤمل في أن يؤدي النظام الجديد إلى تحسين الخدمات المقدمة وتحسين الظروف الإدارية والتقنية المتاحة.

وفي هذا الصدد، يؤكد دوستكس أهمية إيجاد موارد تمويل الخدمة في شكل مناسب لضمان جودتها، وهو ما سيتحقق من خلال وضع اشتراكات تتناسب والدخول الثابتة، على أن تتكفل الدولة من خلال وزارات الصحة والمالية والتضامن الاجتماعي بتغطية اشتراكات غير القادرين بالكامل. المثير أن محافظة السويس المصرية تشهد منذ أيار (مايو) الماضي تطبيق نظام للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل من خلال البطاقات الذكية. وقد أثبت المشروع نجاحاً كبيراً، يتوقع أن يشهد تعميماً في محافظات أخرى.

طبيب الأسرة
من جهة أخرى، شهدت الأسابيع الماضية بدء تطبيق نظام طبيب الأسرة في عيادات التأمين الصحي في 20‏ عيادة تابعة لهيئة التأمين الصحي وموزعة في عدد من المحافظات، على أن تتم زيادة عددها تدريجاً لتشمل كل العيادات التابعة للتأمين الصحي.

وأوضح دوستكس أنه، في النظام الجديد، ينبغي على المريض الذي يحظى بالتأمين الصحي، أن يتوجه أولاً إلى «طبيب الأسرة» في العيادة التابعة للتأمين الصحي، فيحيله بدوره إلى الطبيب المختص أو الاستشاري، علماً أن الغالبية العظمى من المرضى في مصر تفضل التوجه مباشرة إلى الاختصاصي، من دون المرور بطبيب الصحة العامة.

ويعبّر دوستكس عن تفاؤله بمستقبل الرعاية الصحية ونظام التأمين الصحي في أعقاب الموافقة على القانون الجديد في مجلس الشعب (البرلمان) المصري، ويقول: "أنجزت مصر الكثير في مجال الرعاية الصحية خلال السنوات الماضية، وتتلخّص المشكلات التي تواجه التأمين الصحي حالياً في نواح تشريعية وإدارية وتمويلية. ومن شأن القانون الجديد أن يتغلب عليها مع تحقيق شكل جديد من أشكال التعاون المجدي بين الأطراف المختلفة الضالعة في النـظام الجديد. أعتقد بأنه سيكون نموذجاً ناجحًا".

عموماً، فإن الوضع حاليًا يتسم بالترقب، سواء انتظارًا لمناقشة القانون والموافقة عليه، أو للتأكد من حصوله على الموافقة الشعبية بناء على نجاحه، وهي المتأرجحة حاليًا بين الإتفاق على موضوعية القانون وواقعيته، وبين الاعتراض على مخاوف لا يعرف مدى واقعيتها. المؤكد أن محاربة الفقر لا بد من أن تمرّ مـن بوابة رعاية صحة الفقراء.

تجدر الإشارة أخيرًا إلى أهمّ ما أنجزه البرنامج حتّى الآن: 1- اعتماد خطّة صحيّة وطنية تخصّص 2,18 مليار جنيه مصري مخصّصة لتأهيل 2214 وحدة رعاية صحيّة أوّليّة بحلول العام 2010. (لتاريخه، تمّ تأهيل 1478 مركزًا؛ 350 في طور الإنشاء؛ 600 في طور التقييم الهندسي). 2-وضع برنامج اعتماد يحسّن من نوعيّة الخدمات الصحيّة وتطابقها مع المقاييس الصحيّة الدولية.