أين فشلت الشراكة؟

تتباين الآراء حول إتفاقية برشلونة لجهة تقييم أدائها الاقتصادي. يبني في هذا الإطار باحث فرنسي تحليلاته على مؤشرات سياسية ومالية وإقتصادية ويصل إلى نتيجة غير مشجّعة.

سيبيل رزق، صحافية

في الذكرى العاشرة لإطلاق إتفافيّة برشلونة، تكثُر الدراسات التي تحاول تقييم محصّلتها الاقتصادية. أقل ما يمكن قوله هو أنّ تلك الدراسات تبدو غير مكتملة في حال لم تتحدّث، على الأقلّ في جزء منها، عن فشل هذه الاتفاقية. وهذا ما خلص إليه مدير معهد الأبحاث حول التنمية في مصر، رئيس برنامج "ديرام" (اسم يختصر بالفرنسية مفاهيم: التنمية، والدمج الإقليمي في المتوسط) جان إيف مواسرون ، بانياً تحليله على مؤشرات عدّة.

الالتزام السياسي
المؤشّر الاوّل يدلّ على بطء مسار الشراكة الأوروبية المتوسطيّة، مما يكشف، بحسب مواسرون، ضعف الالتزام السياسي لدى الشركاء الممثّلين فيها. إذا أخذنا تونس نموذجاً للدول الأكثر نجاحاً في الشراكة، نرى أنّ سنوات ثلاث فصلت بين موعد انتهاء المفاوضات وموعد وضع الاتفاقية قيد التنفيذ. في حين لم يمرّ أكثر من ثلاثة أشهر بين موعد توقيع الاتفاقية وموعد الشروع بتنفيذها في كلّ من المجر وبولونيا وتشيكيا وسلوفاكيا في فترة التسعينيات.

المساعدات المالية
المؤشر الثاني الذي ارتكز عليه جان إيف مواسرون هو مؤشّر مالي. في العام 2000، عند انتهاء المرحلة الأولى من بروتوكول "ميدا" التمويلي، لم يتمّ تسديد سوى 26% من الالتزامات. أما في نهاية العام 2004، تحسّنت نسبة الانفاق هذه، لكنّها لم تغطّ أكثر من 40% من الالتزامات، أي ما يوازي 2,2 مليار يورو انفقت منذ العام 1995 من أصل مبلغ 5,4 مليار يورو متفق عليه سابقاً. هذا ويشير مواسرون إلى أنّ المساعدات المالية الأوروبية المخصّصة لدول المتوسّط تضاءلت منذ إطلاق اتفاقية برشلونة، بدلاً من أن تتزايد مع مرور الزمن.

التأثير الاقتصادي والتجاري
في المؤشر الثالث، اعتبر الخبير أنّ وقع الاتفاقية الاقتصادي والتجاري أتى محصوراً ومحدوداً، ويأخذ كمرجع قرار إنشاء منطقة تبادل حرّة الذي دخل حيّز التنفيذ كأحد نقاط نجاح إتفاقية برشلونة. لكن، في هذا المجال، لا تتميّز أوروبا فعلياً عن سواها من شركاء دول المتوسّط الملتزمين أساساً بآلية خفض الرسوم الجمركية، في إطار الاتفاقيات الاقليمية والدولية (منظمة التجارة العالمية). من جهة أخرى، اعتُبر تأثير الشراكة الإيجابي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة من العناصر الأساسية التي تُحتسب لصالح الشراكة الأوروبية - المتوسطية. وكان من المفترض أن يُضفي توقيع اتفاق الشراكة جوّاً من الطمأنينة على المستثمرين. إلا أن الأمور لم تتجّه في هذا الاتجاه حسب مواسرون. فدول المتوسّط تجذب أقلّ من 1,3% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً، ما يشير إلى أنّ المنطقة تبدو ضعيفة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

محصّلة مخيبة
خلال 10 أعوام، يبدو أنّ دول المتوسط شهدت قليلاً من التحسّن لجهة العائدات. إلا أن الهوّة التي تفصل يين ضفّتي المتوسّط مستمّرة في الاتساع. ويفرض التقارب بين الشمال والجنوب أن تتمثّل دول المتوسط بالاقتصادات النامية الديناميكية، حيث بلغت نسب النمو 7%، إلا أن الواقع لم يكن كذلك. بالنسبة إلى الكثيرين، يبدو أنّ الشراكة الأوروبية راهنت على مساعدة بلدان المتوسط على الانخراط في مراحل التحول الاقتصادي التي تلي خطوة تثبيت الاستقرار المالي. وتتلخص تلك المراحل بتحرير تبادل البضائع والخدمات، وتعديل القوانين والأطر التنظيمية لخلق مناخ ملائم للاستثمار، وتفعيل القدرة على المنافسة وعلى جذب الاستثمارات المالية. ولكن، وبحسب الخبراء، وعلى الرغم من أن انجاز الاستقرار المالي هو مكسب أكيد ويجب عدم التقليل من شأنه، إلا أن المشكلة تكمن في صعوبة تنفيذ المراحل التالية. ولتحقيق ذلك، توصي الجهات المالية الأوروبية بتغيير مستوى الشراكة عن طريق إنشاء" أداة فعّالة" تؤدي دوراً شبيهاً بذلك الذي تؤديه الخطوات البنيويةفي أوروبا.

(ملفات يوروميد 2005)