السيد توماس دوبلا دل مورال محامٍ وباحث في الشؤون الاجتماعية من اصل اسباني. يتولى توماس دوبلا دل مورال منذ بداية التسعينات اعلى المناصب الادارية في المفوضية الاوروبية. ولقد ترأس عدة وحدات واقسام تعنى بشؤون البلدان العربية داخل المفوضية الاوروبية ليصبح من ابرز اخصائيي الضفة الجنوبية لحوض المتوسط.
السيرة الشخصية والسياسية والمهنية
• تخرّج "توماس دوبلا دل مورال" من جامعة " كمبلوتانس" في مدريد عام 1970 حيث حاز على اجازة في القانون. عمل بعدها خلال عشر سنوات في مجال المحاماة قبل ان يكتب اطروحة في مجال علم الاجتماع في جامعة "فسكونسن" في ماديسون لينال منها على دوكتوراه في عام 1985.
• عند عودته الى مدريد، عمل "طوماس دوبلا دل مورال" في المكتب الخاص لرئيس حكومة اقليم الأندلس المستقلة من سنة 1987 ولغاية 1988.
• في عام 1989 بدأ العمل في المفوضية الاوروبية في بروكسل كمسؤول عن قسم الشؤون المتعلقة بفلسطين ولبنان. ومن عام 1992 ولغاية 1993، شغل منصب رئيس قسم الشؤون المتعلقة بالضفة الغربية وغزة.
• في سنة 1994، عمل كممثل للمفوضية الاوروبية في الاراضي الفلسطينية ومسؤول عن مكاتب المفوضية الاوروبية للمساعدات التقنية في القدس وغزة.
• في 1996، عُيّن كمسؤول عن وحدة المشرق واسرائيل في المفوضية الاوروبية وفي 2001، شغل منصب مدير وحدة الشؤون باميركا اللاتينية.
• من كانون الثاني/يناير 2004 وحتى ايلول 2007، عمل كمدير قسم أمريكا اللاتينية في المديرية العامة للشؤون الخارجية في المفوضية الاوروبية.
• ومنذ تشرين الاول/اكتوبر 2007، يعمل توماس دوبلا دل مورال كرئيس للعلاقات الخارجية لدول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الاوروبية.
اجوبة السيد قادر عريف
1.نظراً إلى الصعوبات الراهنة، هل تشعرون بالتفاؤل حيال إمكانية تفعيل الحركة الاقتصادية في دول المتوسط العربية؟
إنّ دول المتوسط العربية ليست بمنأى عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الحالية، وبالتالي، تبقى إمكانية تفعيل الحركة الاقتصادية في هذه الدول رهناً بإمكانية تفعيل الاقتصاد عالمياً. أضف إلى ذلك أنّ دول المتوسط التي ارتأت تبنّي مبدأ الإصلاح وفتح إقتصادها ومجتمعها على العالم الخارجي، تتقدّم بشكل ملحوظ أكثر من الدول التي لم تتبنّ هذه المبادئ. وطالما أنّ هذه الإصلاحات (التي تطال التجارة والاستثمار والحوكمة الاقتصادية والديمقراطية وحقوق الإنسان) تستكمل وتفعّل بشكل جيّد، أشعر بالتفاؤل حيال المستقبل.
2.ما هي خطة العمل التي ينوي الاتحاد الأوروبي العمل بها لوضع حدّ للمشاكل الناجمة عن هجرة العرب إلى الدول الأوروبية؟
من المهمّ جداّ في البداية التنسيق مع الدول العربية نفسها من أجل خلق ظروف عمل مناسبة ومشجّعة ضمن مجتمعاتها. هذا ما تعمل سياسة الأوروبية للجوار على تحقيقه. ولكن، إذا لم تتوفّر هذه الظروف الملائمة بعد، من المهمّ العمل على وضع هذه الهجرة في الأطر القانونية المناسبة، بشكل يمنح الشباب فرصة العمل في أوروبا وتحصيل الموارد المالية والتدريب اللاّزمين لدى عودتهم إلى بلدهم. ومن المهمّ جداً التنسيق لوضع حدّ للمتاجرة بالبشر وللهجرة غير الشرعية مع ما تولّدانه من مخاطر وخيبات أمل.
3. ما هو الدور الذي يلعبه الإتحاد الأوروبي في تفعيل الديمقراطية في الدول العربية، وما هو موقفه حيال الإرث السياسي المتبّع في هذه الدول في قضايا المناصب الحسّاسة؟
بني الاتحاد الأوروبي على أساس دعم قيم معيّنة وتحفيزها، خصوصاً تلك التي تتعلّق بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. فمعاهداتنا كلّها تنصّ على أن تكون هذه القيم في صلب نشاطات الاتحاد الأوروبي الخارجية. ومع الدول العربية، فإنّ هذه المسألة ترتبط بالإطار القانوني والسياسي للعلاقات المتبادلة بيننا. فبالنسبة إلى الدول التي وقعّ معها الإتحاد الأوروبي اتفاقات شراكة، وخصوصاً بالنسبة إلى تلك الدول التي لدينا معها خطط عمل ضمن إطار السياسية الأوروبية للجوار (لبنان، الأردن، الأراضي الفلسطينية المحتلّة، مصر، تونس، والمغرب)، فإنّ الحوار معها قائم حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما أنّ ثمّة التزامات ملموسة من الطرفين في هذا الخصوص. أمّا حيال ظاهرة الإرث السياسي في الدول العربية، فما من موقف رسمي للاتحاد الأوروبي في هذا المجال، غير أنّه من الواضح أنّ انتشار مثل هذه الظاهرة يشير إلى خلل ما في الإدارة السياسية يعكس قصوراً واضحاً في أسس الديمقراطية في هذه البلاد.
4. هل يولي الاتحاد الأوروبي أهمية أكبر إلى دول معيّنة ضمن إطار العلاقات الأورو- متوسطية؟ وهل من اتجاهات معيّنة للشراكة ينوي أن يطوّرها الاتحاد الأوروبي مع لبنان؟
الأمور التي تحدّد أهمية دولة ما بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي هو حجم هذه الدولة، قربها من الاتحاد الأوروبي، عدد سكّانها، قدرتها على النمو، خطراللاّ استقرار فيها، أو التزامها بالقيم والممارسات الديمقراطية. وبالتالي، فإنّ الدول التي تتقدّم على غيرها لجهة السرعة والفعالية في تنفيذ خطط العمل المتّفق عليها مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن تحظى بمعاملة مميّزة بهدف تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتعزيزها. وعلى سبيل المثال، فإنّ المغرب وإسرائيل ينتميان إلى هذه المجموعة من الدول المميّزة، علماً أنّ المغرب يتقدّم بخطى أسرع في هذا الاتجاه نظراً لاهتمامه بالتقدّم السريع على أكثر من صعيد، بينما في وضع إسرائيل، هناك اختلاف في وجهات النظر في ما يعود لإلتزامها بقضية السلام. على خطّ آخر، طالبت مصر والأردن وتونس بتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على النحو نفسه، ويمكن للبنان أن يسير بالاتجاه نفسه في حال أبدى تقدّماً ملحوظاً في إلتزامه بالإصلاحات المتّفق عليها.
5. كيف يدعم الاتحاد الأوروبي تطوير إنتاج الطاقة الشمسية في دول جنوب المتوسّط؟
أدرج الاتحاد الأوروبي خطّة الطاقة الشمسية المتوسطيّة على رأس سلّم الأولويات الذي تمّ الاتفاق عليه مع دول المتوسّط الشريكة في 13 تموز 2008 في إعلان قمة باريس حول الاتحاد من أجل المتوسّط. وهذا ما يتوافق مع سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلّقة بمصادر الطاقة المتجدّدة. أما سبل تطبيق هذه السياسة ومدى الدعم الذي سيقدّمه الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار فهي كلّها أمور في طور الإعداد. ومن المرجّح أن يتمّ إطلاق خطة العمل هذه في غضون العام 2010.
6. كيف يمكن تطوير قطاع التربية وتفعيل سوق العمل في مصر؟
من المهمّ التركيز على نموّ اقتصادي متين من أجل معالجة مشاكل البطالة والفقر المترابطين في مصر. وحلّ هذه المشكلة يستدعي تعزيز الاستثمارات والانتاج وحجم العمليات التجارية. تسعى حالياً الحكومة المصرية إلى تحقيق نموّ اقتصادي من خلال تطوير القطاع الخاص وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد عبر إصلاحات عدّة في مجال التجارة والمال والضرائب. وتترافق هذه الجهود مع إصلاحات أخرى على مستوى التربية عن طريق إعداد ثانوي ومهنيّ يلبّي حاجات السوق الحقيقية. وقدّمت المفوضية دعماً جيّداً لمصر في مجال التربية، فوصلت قيمة المساعدات إلى 140 مليون يورو، ما يشكّل 26% من إجمالي الميزانية المعدّة لمصر ما بين العامين 2007 و2013. كما ننوي زيادة هذا الدعم في الفترة الممتدة ما بين العامين 2011 و2013. وقد خصّصت المفوّضية 230 مليون يورو (أي ما يعادل 40% من الميزانية العامة المخصّصة لمصر) لدعم التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي لتعزيز الانتاج والتنافسية في الاقتصاد المصري.
7.إستناداً إلى خبرتكم السابقة، ما هي نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف بين دول أميركا اللاتينية ودول المتوسّط في مسائل التنمية؟
من الصعب تعميم المسائل في أغلب الأحيان، غير أن بعض الفروقات تبدو جليّة في هذا الخصوص. لقد اختارت دول أميركا اللاتينية بشكل لا لبس فيه أنظمة سياسية تعتمد على الديمقراطية وحقوق الإنسان. في هذه النقطة تحديداً، تبدو هذه الدول أقرب إلى المنحى الأوروبي مقارنة مع العالم العربي. غير أنّ كلا المنطقتين بذلتا جهوداً جبارة لاعتماد سياسات اقتصادية حذرة، الأمر الذي ضاعف من درجة مقاومة هاتين المنطقتين في فترة الأزمات الاقتصادية الراهنة وجعلها أقلّ عرضة للتأثر بها. ويتميّز العالم العربي بالإجمال بمستوى عالٍ من التماسك الاجتماعي، الأمر الذي يجعله أقلّ عرضة للتفاوت الاجتماعي والعنف اليومي. غير أنّ المجتمعات العربية أقلّ انفتاحاً من غيرها على المستوى الاقتصادي، وتعاني من نقص الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها. وأخيراً، المنطقتان غنيتان بالموارد الطبيعية، رغم أنّ موارد العالم العربي بمعظمها تصبّ في مجال النفط والغاز. غير أنّ بعض دول الخليج تعمد على تخطّي اعتمادها الشديد على النفط عبر تنويع نشاطها الاقتصادي وتحديثه بطرق تستحقّ التوقّف عندها ومتابعتها عن كثب.
8. إلى أي مدى يتدخّل الاتحاد الأوروبي في المسائل السياسية الداخلية والخارجية المتعلّقة بالدول العربية المتوسّطية؟
إنّ الاتحاد الأوروبي والدول العربية المتوسطية هما جاران قريبان، لذلك من الطبيعي أن يكون هناك تفاعل دائم فيما بينهما، بما في ذلك تفاعل على المستوى التجاري، وعلى صعيد التدفق البشري، وتبادل المعلومات والحوار الثقافي والاستثمار. وهما يخضعان بطبيعة الحال لتحدّيات وتأثيرات خارجية. وإنّ هذا التفاعل أو هذه التحدّيات والتأثيرات الخارجية تقع بغضّ النظر عن أي بنى ثابتة. غير أنّ الدول العربية المتوسطية من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى يفضّلان الاعتماد على أطر ثابتة وأهداف موحّدة، وذلك من خلال سلسة اتفاقات مبرمة بينهما (مثل اتفاقات الشراكة)، وهي اتفاقات تمنح حقوقاً وتملي واجبات على كلا الطرفين على حدٍّ سواء.
بناءً على ذلك، فإنّ التداخل مشترك بين الطرفين. والأمر نفسه حاصل في ما يتعلّق بالتحدّيات والضغوطات الخارجية، حيث تمّ الاتفاق على آليات محدّدة، مثل الاتحاد من أجل المتوسّط.
وأخيراً، يدخل الطرفان الواقعان على ضفتي المتوسط في سلسلة اتفاقات متعدّدة الأطراف تحت مظلّة الأمم المتّحدة أو منظمة التجارة العالمية. وفي ما يتعدّى أطر هذه الاتفاقات، فإنّ العلاقات بين الطرفين مبنيّة على أساس الاحترام المتبادل واحترام كلّ طرف لسيادة الآخر.
9. كيف يمكن وضع حدٍّ للإرهاب؟ برأيكم، هل تقوم الدول المجاورة بما يتوجّب عليها من أجل تحقيق هذا الهدف؟
ليس هناك من وصفة سحرية لوضع حدٍّ للإرهاب. السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف يأتي عبر تكثيف جهود القوى الأمنية والسلطة القضائية، مع احترام الاجراءات الديمقراطية وحقوق الإنسان، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي. هذا ما يحصل بنسب متفاوتة مع الدول المجاورة، علماً أنّ المنحى العام يتجه نحو التعاون. من المهمّ أيضاً معالجة أساس هذه المشكلة، مثل الصراع العربي-الإسرائيلي الذي يشكّل ذريعة للقيام بعدد من العمليات الإرهابية.
10. لم يبدأ العمل الجاد والحثيث بعد في إطار السياسة الأوروبية للجوار بين الاتحاد الأوروبي وكلّ من سوريا وليبيا. ما هي أسباب هذا التأخير؟ وكيف يمكن لهذه الدول أن تمضي قدماً في مساعيها للتعاون؟
إنّ كلّ من سوريا وليبيا جارتان لأوروبا، وهما تعاملان على هذا الأساس. وفي إطار التعاون المالي مع هاتين الدولتين، يأتي الدعم المالي الأوروبي من قنوات التمويل التابعة للسياسة الأوروبية للجوار.
فسوريا التي انضمّت إلى الاتحاد من أجل المتوسط، لم تبرم اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي. غير أنّ المفاوضات باتت قريبة للوصول إلى نهايتها.
وحين يدخل هذا الاتفاق موضع التنفيذ، ما من مانع سيحول دون مشاركة سوريا في السياسة الأوروبية للجوار.
أمّا ليبيا، فوضعها مختلف، كونها رفضت المشاركة في الشراكة الأورومتوسطية، ضمن السياسة الأوروبية للجوار أو ضمن الاتحاد من أجل المتوسّط. إلا أنها حالياً في طور مناقشة إطار تعاون جديد مع الاتحاد الأوروبي. ولن يكون مضمون هذا التعاون مختلفاً تماماً عن مضمون الاتفاقات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع دول المتوسّط الأخرى.
11. هل تعتقدون أنّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبذل كلّ ما في وسعها لتستضيف المسلمين بشكل يسمح باحترام حقوقهم وتقاليدهم؟
تعتمد الدول الأوروبية مقاربات مختلفة لجهة إدماج المهاجرين في مجتمعاتها. وترتكز هذه المقاربات كلّها على احترام حقوق الإنسان، بغضّ النظر عن الانتماءات الدينية. فإنّ حقوق المهاجرين أو حقوق المواطنين الأوروبيين أنفسهم متساوية تماماً، أياّ كانت انتماءاتهم الدينية. غير أنّ على المهاجرين تقبّل بعض الواجبات، ألا وهي قوانين الدول المستضيفة وتقاليدها الاجتماعية، وهذا شرط أساسي لاندماج هذه المجموعات المهاجرة بالمجتمعات الأوروبية التي تستضيفهم. وقبول تقاليد المهاجرين لا يمكن أن يأتي على حساب احترام هذه القوانين.
لا بدّ من الإشارة في هذا الإطار إلى أنّ بعض الدول الأوروبية تضمّ مجموعات لا بأس بها من المسلمين، وهم يعيشون حياة أكثر من طبيعية في تلك البلدان.
12. ما هي الخطوات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي من أجل تحديث القضاء والإجراءات القضائية في الدول العربية الشريكة؟
بالاتفاق مع حكومات الدول العربية الشريكة، ثمّة برامج تعاون من أجل تحديث الجسم القضائي، بما في ذلك تدريب القضاة والعاملين في الجسم القضائي، إضافة إلى وضع أبنية متخصصة وتجهيزات معلوماتية بتصرّفهم.
الصفحة الرئيسية 
