الصفحة الرئيسية › أجوبة السيد جورج أبي صالح ›

أجوبة السيد جورج أبي صالح

 

السيد أبي صالح ناشط منذ زمن في المجال الثقافي وحوار الحضارات وضمن الجمعيات غير الحكومية في لبنان، بما فيها النشاطات الأورومتوسطيّة. وهو مقتنع بأهميّة دور المجتمع المدني كأداة للتغيير.

السيرة الشخصية والسياسية والمهنية

-مدير العلاقات العامّة في جمعيّة المصارف اللبنانيّة (منذ أيلول/ سبتمبر 1994).
-محاضر في الجامعة اللبنانيّة، كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة (مركز اللغات والترجمة) وفي جامعة القديس يوسف، كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة (ماستير إعلام).
-معرّب لأكثر من ستّين كتابًا من الفرنسيّة إلى العربيّة.
-مدير التحرير السابق لمجلّة "الفكر العربي المعاصر" (تُعنى بالفلسفة وبالعلوم الإنسانيّة).
-الأمين العام السابق للحركة الثقافية – أنطلياس.
-رئيس المنتدى المدني الأورومتوسطي – وهي شبكة تضمّ أكثر من ثلاثين جمعيّة لبنانيّة ناشطة على صعيد الشراكة الأورومتوسطيّة.
-عضو مجلس إدارة المنتدى غير الحكومي الأورومتوسطي – وهي شبكة تضم تجمّعات المجتمع المدني في البلدان الأورومتوسطيّة.

اجوبة السيد جورج أبي صالح


1.من خلال خبرتك، كيف يمكن أن تناضل جمعيات المجتمع المدني بشكل أفضل لتحقيق الأهداف المشتركة والإرتقاء بالمجتمعات الأورو متوسطية؟

في اعتقادي أن أفضل السبل لتفعيل أداء هيئات المجتمع المدني يكمن في التنسيق والتشبيك. فعلى الصعيد المحلي أو الوطني، هناك فائدة أكيدة من تنسيق جهود الهيئـات والجمعيات العاملة في قطاع واحد، كالبيئة أو التنمية المحلية أو المعوّقين أو حقوق الإنسان أو المساواة الجندرية الخ. وعلى المستوى الإقليمي، أي المتوسطي أو الأوروبي- المتوسطي، ثمة منفعة كبرى يمكن جنيها من تضافر جهود الجمعيات بحسب مجالات عملها، ولا سيما من ناحية تبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات مشتركة. وهنا تتجلّى أهمية وفعالية التشبيك، أي إنشاء الشبكات ذات الإختصاصات القطاعيّة، سواء على النطاق الوطني او على النطاق الأورو-متوسطي. فكلما تضافرت الإمكانات والموارد والكفايات، تكون المنجزات أكبر حجماً والحملات أكثر مردوداً والمشروعات أكثر نجاحاً والأهداف أسهل بلوغاً.

2.كيف يستطيع الأفراد والجمعيات الأهلية الإستفادة عملياً من خدمات البرامج الأوروبية في تمويل النشاطات؟

طبعاً، إفادة الأفراد تكون عادةً غير مباشرة من خلال نجاح البرامج التي تنفّذها الجمعيات الأهلية. أما إفادة هذه الجمعيات، فهي تتوقّف على عناصر عدة، أهمها : وضوح الرؤية والغاية من المشروع أو البرنامج المطلوب تمويله، توافر الموارد البشرية والبنية التنظيمية اللازمة لإدارة البرنامج أو تنسيق أنشطته وللتقييـم والمتابعة. لكن، مع الأسف، يلاحظ أحياناً استبعاد غير متعمَّد لبعض الجمعيات الأهلية عن خدمات البرامج الأوروبية لسبب بسيط هو افتقار هذه الجمعيات إما الى الخبرة الكافية لإعداد ملفّ مشروعها أو الى الإمكانات المالية لدفع أتعاب "خبير" حرّ يتولّى إعداد هذا الملف لحسابها. لذا يتعيّن على الدوائر الأوروبية المختصّة بالتعاون مع المجتمع المدني، أولاً، تبسيط الإجراءات والشروط المتعلّقة بتأهيل الجمعيات للفوز بتمويل معيَّن، وثانياً إقامة دورات كافية لتدريب كوادر الجمعيات الأهلية على إعداد ملف جدير بالتأهيل، خصوصاً عندما تكون هذه الجمعيات ذات مشروعيّة وصدقيّة وخبرة مثبتة في حقل اختصاصها، وذلك حرصاً على أن يذهب التمويل الأوروبي في الاتجاه الصحيح وأن يؤدّي الغاية المرجوّة منه.

3.هل الجمعيات الأهلية العربية متضامنة بشكل عام مع بعضها البعض، أم أنها تعاني من التشرزم نفسه الذي يميّز القادة العرب في المجال السياسي؟

لا بدّ من الإقرار بأن هامش استقلالية هيئات المجتمع المدنـي عن السلطات الحاكمـة في الدول العربيـة ضيّق جـداً، ما يقلّص بالتالي هامش حريَّة عمل وتحرّك هذه الهيئات. هذا طبعاً على المستوى الداخلي في كل وطن عربي على حـدة، ولو أن ثمـة تمايزاً لا يمكن إنكاره بين دول وأخرى بحسب طبيعـة الأنظمة السياسية القائمـة. لكن، على المستوى العربي العام، تختلف الأمور الـى حدّ كبيـر، لأن التجربـة تثبت أن ثمّة مجالاً واسعاً للتضامن بين الجمعيات العربية ولتنسيق المواقف وإقامة مشاريع أو برامج مشتركة أو للمدافعة عن قضايـا مشتركة، كقضية السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط وحلّ النزاع العربي- الإسرائيلي. فهـذه مسائـل تحظى عموماً بشبه إجماع لدى ممثّلي المجتمع المدنـي في العالم العربي، ولا سيما اولئك الناشطين في إطار منبر المنظمات غير الحكومية الأورو- متوسطي Plateforme Non-gouvernementale Euromed.

4.في أي مجال، أو مجالات، تعتقد أن الجمعيات الأهلية هي الأكثر فعالية، ضمن نطاق العلاقات الأورومتوسطية؟

يقتضي التذكير بأن إعلان برشلونة يتناول ثلاثة محاور هي : إحلال السلم وتعزيز الاستقرار الأمني، التنمية الإقتصادية وتطوير النظام المالي، وأخيراً، الشراكة في الحقلين الإجتماعي والثقافي، وعلى الأخص تشجيع الحوار والتبادل بين مكوّنات المجتمع المدني. وفي رأيي أن هذه المحاور كلّها مهمة، مع التأكيد على أولوية مسار السلام في المنطقة، باعتباره الشرط اللازم والضروري لتسهيل وتسريع مسارات أخرى، كنشر الديموقراطية واحترام حقوق الانسان وتأمين مقومات النمو الاقتصادي المطّرد والمستدام، والمعالجة الناجعة لمشاكل البيئة وتغيّر المناخ، ولقضايا المرأة والشباب والهجرة والفئات المهمّشة والتنمية الريفيّة والتعليم والصحة، وغيرها من المسائل التي لا يسع الجمعيات الأهلية التهاون في متابعتها، نظراً للتأخر التراكمي الكبير الحاصل على هذه الأصعدة كلّها في دول جنوب المتوسط، وللهوّة الشاسعة القائمة بين دول الشمال ودول الجنوب في هذه المجالات كافة. من هنا وجوب السعي الجدّي والدؤوب لإقامة شراكة أوروبية - متوسطية أكثر توازناً، كشرط لا بدّ منه لحياة انسانية أكثر رفاهيةً واستقراراً، على ضفتَّي المتوسط.

5.كيف نستطيع إقناع وايصال أفكار مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني الى المسؤولين في الحكومات والأنظمة اذا كانت أغلبها في الأساس ترفض التعاون والعمل المشترك، خاصة وأن معظم البلدان العربية تحت نير أنظمة شمولية

في الواقع، ثمّة مسؤولية مزدوجة في هذا المجال. الأولى تترتّب على هيئات المجتمع المدني التي يتعيّن عليها اعتماد مختلف أساليب الضغط الديموقراطي المنظَّم، أولاً لإثبات صدقيّتها ومدى التزامها الجمع بين طروحاتها النظرية والمبدئية وبين ممارساتها العملية والفعلية، وثانياً لتفعيل أدائها وتعظيم مردود مبادراتها ومشاريعها وأنشطتها، لا سيما من خلال إقامة الشبكات وتنسيق المواقف والبرامج المشتركة فيما بينها، والابتعاد عن النزعة الفردانية التي من شأنها بعثرة الجهود وتشتيت القوى وإضعاف الفعالية. أما المسؤولية الثانية، فهي تلك التي تترتّب على السلطات الأوروبية وحكومات الدول الأووربية التي يتوجّب عليها هي أيضاً إثبات صدقيّة التزامها الحقيقي بمضمون شرعة برشلونة، وعدم التضحية بشعارات الديموقراطية وحقوق الإنسان والسلام العادل والدائم الخ ... لمصلحة تعزيز التبادلات التجارية والفوز بصفقات كبرى، بحيث يتمّ التغاضي أحياناً عن انتهاكات فاضحة لهذه المبادىء والقيم من قبل أنظمة عربية شموليّة واستبدادية في سبيل زيادة الصادرات الأوروبية الى الدول الخاضعة لهذه الأنظمة.

6.الى أي مدى يمكن الرهان على المجتمع المدني العربي في تجذير ثقافة الحقوق اذا كانت بعض التصورات الدينية لها مقولات تتخاصم مع فكرة الحقوق والعدالة الاجتماعية والنوع الإجتماعي؟

من المعروف أن المجتمعات الغربية عاشت عقوداً من الحروب الأهلية والإقليمية قبل أن تستقرّ بها الحال على تبنّي دساتير علمانية وعلى ترسيخ مجموعة من القيم الإنسانية وعلى إقامة الدولة المدنية، حيث يسود مبدأ المواطنة القائم على تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات بمعزل عن أي انتماء آخر إتني، أو ديني أو مذهبي أو خلافه ... هذا لا يعني أن المجتمعات العربية يجب أن تمرّ أو سوف تمرّ حكماً بالتجارب الدامية ذاتها قبل أن تنضج فيها فكرة الدولة المدنية ذات القوانين الوضعية، حيث تسود مفاهيم الديموقراطية والعدالة والحقوق بمختلف أبعادها السياسية والإجتماعية والإقتصادية. غير أن صعود التيارات الدينية الأصولية والنزاعات المذهبية المتنامية والمتفاقمة أحياناً في أماكن عدة من العالم العربي لا تبشّر بالخير، الأمر الذي يلقي على عاتق الجمعيات الأهلية وهيئات المجتمع المدني، في ظلّ تضاؤل احتمالات التغيير السياسي التدريجي بالوسائل الديموقراطية وعبر الأطر الحزبية، أعباء إضافيّة، ما يجعلها معنيَّةً أيضاً بأن تشكّل رافعة لمثل هذا التغيير المنشود، من خلال استغلال هوامش العمل المتاحة والمنابر الإعلامية المتاحة.

7.كيف يتمّ التعاون بين المجتمع المدني العربي والأوروبي في ظل تنامي التعصب الديني المتطرف في المجتمعات العربية والتي تصور بلاد الغرب على أنها بلاد الشيطان وكذلك في ظل تصور المجتمعات الأوروبية أن المجتمعات العربية مجتمعات إرهابية تكره اوروبا وتريد زوالها؟

لا سبيل غير الحوار وتبادل وجهات النظر، في سبيل فهم الآخر المختلِف، أولاً، أي فهم مخاوفه وهواجسه وطمأنته وايجاد مناخ من الثقة المتبادلة، وفي سبيل السعي ثانياً الى ايجاد اقتناعات مشتركة والالتقاء حول مجموعة من القيم الإنسانية العابرة للأديان والأعراق. من هنا أهمية "حوار الثقافات" كعنوان ينبغي أن تندرج ضمنه العديد من أنشطة هيئات المجتمع المدني ومنتدياتها ومؤتمراتها التي تُعقد في الفضاء او النطاق الأورو – متوسطي. ففي مثل هذه اللقاءات، يجدر البحث عن كل ما هو " مشترك " و "جامع" في الحضارات الإنسانية وفي التراث الإقليمي المتوسطي، من أجل إبراز نقاط التقارب وإمكانيّة التعايش السلمي البنّاء والمثمر على حساب نقاط التباعد وحتميّة التصادم الدموي الهدّام وغير المجدي.